أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً باختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى وذلك من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك فى نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، والإشراف مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، وبما يحقق الاستدامة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعي.
وتتولى المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغنى أبوزيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التطوير المؤسسى من خلال وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة فى (قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية)، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ( دورات العمل التفصيلية، والأدلة الإجرائية، وبرامج تدريب وتأهيل العاملين) بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، للتطوير المؤسسي.
كما يتولى المهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التخطيط البحثى التكنولوجى من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمی قوی، ورسم المسارات البحثية فى مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموى ملموس، وتحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخلياً وخارجياً، ووضع خطة للتنسيق الدائم، وإعداد التقارير الدورية بذلك، وإعداد تقارير تستند إلى الدراسات البحثية الشاملة التى يتم إجراؤها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل دوری.