شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لـ مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

السيرة الذاتية لـ رئيس مجلس الدولة الجديد

ولد في 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.

في أبريل 1978 تم تعينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ,حتى ترقيته نائبًا لرئيس مجلس الدولة، وعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل منذ تعيينه في المجلس وحتى سبتمبر 1991، وعضوًا بالمكتب الفني بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996.

في أكتوبر سنة 2000 عمل عضوًا بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بدائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية، ورئيسًا لدائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شئون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة).

تولي إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر 2017، ثم تم ندبه عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

عمل وكيل قسم التشريع بمجلس الدولة في أكتوبر 2020 حتى 2021، ورئيسًا للدائرة السابعة موضوع بالإدارية العليا دائرة الكادرات الخاصة من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، ورئيسًا لمحكمة القضاء الإداري عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة من 7 سبتمبر سنة 2022 وحتى 30 يونيو 2024.

وعمل المستشار أحمد عبود عضوًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة القاهرة، ومستشارًا قانونيًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.