• الحكومة: خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل
• نائبة تطالب بفتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع وسوق العمل
• برلمانية تطالب ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي

ينتظر القطاع الصناعى من الحكومة الجديدة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكيلة والتسهيلات التى تساعده على تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة، وجاءت أكثرية المطالب من الوزارة الجديدة لتطوير القطاع الصناعي في ضرورة خفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال توفير المادة الخام، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الانخراط بعملية الإنتاج.

بداية، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، خلال الفترة القادمة، لا سيما قطاع الصناعة، والقدرة على مواجهة التحديات التى يعانيها القطاع، حيث إن هناك العديد من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة بشكل سريع.

وأكدت “متى”، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة توفير المواد الخام؛ لتوطين صناعتها في مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة.

كما شددت عضو صناعة النواب على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات، مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، فضلا عن فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع وسوق العمل، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعى ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة لـ تنفيذ عدد من الإصلاحات والتسهيلات التى تساعد القطاع الصناعى على النهوض وقدرته على منافسة كبرى الأسواق العالمية.

وقالت “الكسان”، في تصريحاتها لـ “صدى البلد”، إن الحكومة الجديدة عليها التعامل مع قطاع الصناعة باعتباره عصب التنمية الاقتصادية في مصر، إلى جانب كونه أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

كما طالبت بضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية لتقديم الدعم اللوجيستي للدخول في سوق المنافسة العالمية.

دعم المشروعات الصغيرة

وأوضحت عضو النواب أن التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي، تتمثل في ضرورة دعم المشروعات الصغيرة، والإعفاءات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلى واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، قام بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمس الأربعاء، وزيرا للنقل والصناعة، ونائبا لرئيس الوزراء.

وقدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة، في أول تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد كامل الوزير، في أول تصريح له عقب أداء اليمين، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددًا على أن تطوير الصناعة في جميع الملفات تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

وأشار إلى أن وزارة النقل أسست توطينًا حقيقيًا للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.

وأوضح وزير النقل أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناءً على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.