قالت النائبة ، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، خلال الفترة القادمة، لاسيما قطاع الصناعة والقدرة على مواجهة التحديات التى يعاني منها القطاع ، حيث أن هناك العديد من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة بشكل سريع.

و أكدت “ متى ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة توفير المواد الخام؛ لتوطين صناعتها في مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة، وذلك من أجل النهوض بالقطاع الصناعي وإحداث طفرة تنموية به.

كما طالبت بـ ضرورة الاهتمام بالصناعات التكميلية ومدخلات الصناعة وكافة ما يتعلق بالقطاع، وذلك من خلال إنشاء خريطة صناعية لما تحتاجه الدولة من صناعات وما يلزم هذه الصناعات من مواد خام ومعدات وأماكن ومرافق وذلك لضمان تنوع الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات من خلال تصنيع ما تحتاجه الدول بالخارج والمنتجات التي يزداد الطلب عليها.

و شددت عضو صناعة النواب على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات ، مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، فضلا عن فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع وسوق العمل، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، قام بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أمس الأربعاء، وزيرا للنقل والصناعة، ونائبا لرئيس الوزراء.

و قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة, في أول تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و أكد «كامل الوزير» في أول تصريح له عقب أداء اليمين أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددًا على أن تطوير الصناعة في جميع الملفات تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

وأشار إلى أن وزارة النقل أسست توطينًا حقيقيًا للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.

وأوضح وزير النقل أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناء على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة .