‎كامل الوزير: استكمال نهضة قطاع النقل خلال عهد الرئيس السيسي

‎توجيه عاجل من وزير التموين الجديد بشأن أسعار السلع

‎وزير الإسكان الجديد: لا تهاون أو تقصير للحفاظ على تحقيق النهضة العمرانية

‎عقب حلف اليمين الدستورية|«المشاط»: دمج التخطيط مع التعاون الدولي يجعل العمل أكثر كفاءة

‎وزير المالية: سنواصل مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص

‎وزير الاستثمار: زيادة الصادرات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وزير البترول: توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء على رأس أولوياتنا‎

ينشر موقع "صدي البلد" أهم تصريحات الوزراء الجدد بعد حلف اليمين الدستورية أمس، حيثُ أكد وزراء المجموعة الاقتصادية أنهم سيعملون معاً للنهوض والتطوير بالقطاع الاقتصادي في شتّي مجالاته.

وزير النقل والصناعه و نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية

‎قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزير للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة و ذلك في تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم .

‎وأكد الوزير على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى هذا القطاع اهتماماً غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

‎ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالإضافة إلي الاهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

‎مضيفا إلى أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

‎وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية .

‎أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا .
‎بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .

‎والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية ، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت. والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءة عالية .
‎

أما في مجال النقل النهري وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الاختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS .

‎كما أشار الوزير أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها ، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال ، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق إجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.

‎مضيفا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم إنشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع .

وزير التموين:
‎كشف مصدر مسئول داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق وجه باجتماع عاجل مع جميع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر الوزارة داخل الحي الحكومي في العاصمة الإدارية لمناقشة توجهات الوزارة الفترة المقبلة في عدد من الملفات وأبرزها ضبط الأسعار.

‎وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه هي عناوين هامة يجب البدء بها، ولكل موضوع منهم له تفاصيل كثيرة، موضحا أن عملية ضبط الأسعار تحتاج إلى عمل كبير بين الوزارات المعنية مثل الزراعة والمالية.

وأشار في تصريحات صحفية عقب حلفه اليمين الدستورية إلى أن الدعم من المسائل الأولى التي تم تكليفي بها من رئيس الوزراء وسنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي للوصول إلى المستحقين وتقديم الدعم المستدام لكي يستفيد منه المواطن ولمواكبة عملية التضخم في الأسعار.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
‎عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماعاته مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، حيث نقل لهم تكليفات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بدور وزارة الإسكان فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية.

‎وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد العمل على إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية فى إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل، وتقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، والترشيد والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية شابة، والتصدى للعقبات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

‎لا يوجد لدينا بديل عن النجاح
‎وخاطب وزير الإسكان، مسئولى الوزارة، قائلاً: “إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لى، بتكليفي بحقيبة الإسكان، هو نجاح لوزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى أشرف بأنى أحد أبنائها، وعملت بها على مدار 20 سنة، فى مواقع ومناصب مختلفة، وتعلمت الكثير ممن شرفت بالعمل معهم طوال تلك السنوات، مؤكداً أن التعاون والعمل الجماعى بروح الفريق هو السبيل الوحيد للنجاح، فالنجاح هو نجاح للكل وليس لفرد واحد، ولا يوجد لدينا بديل عن النجاح ومواصلة مسيرة التنمية، ولن يتم السماح بالتهاون أو التقصير لأى سبب كان، ويجب أن نحافظ على الصورة اللائقة بوزارة الإسكان ودورها فى تحقيق النهضة العمرانية”.

‎أجندة أولويات
‎وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم وضع جدول للزيارات الميدانية لمتابعة مختلف المشروعات التي تنفذها جهات الوزارة، ودفع معدلات العمل بها، كما سيتم وضع جدول لعقد اجتماعات دورية لمتابعة كل الملفات التى تعمل عليها الوزارة، ومنها مشروعات الإسكان بجميع أنواعه، وخاصة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومشروعات المياه والصرف، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير، وغيرها من ملفات العمل بالوزارة، وسيتم وضع أجندة أولويات ومناقشة الموقف التنفيذى مع المسئولين عن كل مشروع لتذليل العقبات ودفع معدلات العمل.

‎ولفت وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وجهاتها المختلفة، تتمتع بالعديد من الكوادر المتميزة، والقادرة على مواصلة مسيرة التنمية، وخاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تنمية المدن الجديدة، المياه والصرف الصحي، حدائق الفسطاط، والتجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها، مشدداً على ضرورة التصدى لأى مشكلة في مهدها، وتصعيدها للمستوى الأعلى لسرعة حلها، وعدم تركها تتفاقم.

‎وتقدم المهندس شريف الشربيني، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق على جهوده الكبيرة خلال فترة توليه حقيبة الإسكان، فهو قيمة وقامة، وأضاف للوزارة الكثير، مؤكداً أنه سيواصل العمل وبذل الجهد لاستكمال مسيرة التنمية العمرانية التى تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

باشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملها اليوم من مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.

‎وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.

‎وقالت "المشاط"، إن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين ستكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي، مؤكدة أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، حيث إن عمل وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع الوزارات، ولذلك فإن كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.

‎وأشارت "المشاط"، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ستنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

‎وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.

وزير المالية:

قال أحمد كجوك وزير المالية الجديد، إنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

‎وأعرب كجوك، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

‎وقال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
‎وأشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.

‎وأوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.

‎وأكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5%؜ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2%؜ فى السنة المالية الحالية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

‎أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن زيادة الاستثمار وتحسين بيئته ومراعاة التنافسية الإقليمية والدولية وزيادة الصادرات جزء من أولويات الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

‎وقال الخطيب عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن الوزارة ستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير لتغطية الفجوات، فضلا عن العمل على زيادة الصادرات وحل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لفتح مصانعها في مصر.

‎وأكد أهمية العمل المشترك مع المجموعة الوزارية لمواجهة التحديات وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرصة سانحة لمضاعفة حجم التصدير.

وزير البترول والثروة المعدنية:

‎قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، "إن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالي توفيرها للمواطنين والشركات العاملة بمصر، ستكون من الأولويات التي يتم العمل عليها بالوزارة".

‎وأكد وزير البترول، عقب أداء اليمين الدستورية بقصر الاتحادية، أنه سيتم العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات، إلى جانب ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية اكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وجميع أنحاء الجمهورية.

‎وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة في التعامل مع الشركاء الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز والتركيز على العنصر البشري وتنميته في القطاع، إضافة إلى الاهتمام بالثروة المعدنية المهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر وضخ صناعة جديدة.

‎ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام بمشروعات البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة لتلك الصناعة لتقليل الاحتياجات من العملة الصعبة، والعمل على فتح أسواق للأمونيا والتصدير لأوروبا، وتقليل الانبعاثات الكربونية للقطاع.