يعد الدواء من السلع الهامة والحيوية بالنسبة للمواطن وعملت الدولة على دعم هذه السلعة وتوفيرها للمواطن بالسعر المناسب له، إذ يعد إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر، ونتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

زيادة أسعار الدواء

وافقت الهيئة على رفع سعر دواء "ازيثرومايسين" 500 مجم للعبوة التي تحتوي على 6 أقراص، والتي كانت تباع بـ65 جنيهًا وأصبحت الآن بـ126 جنيهًا.

ويُستخدم دواء "ازيثرومايسين 500" لعلاج التهابات اللوزتين، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالانسداد الرئوي المزمن.

كما أكدت الهيئة أن التسعيرة الجديدة تُطبق على العبوات المنتجة بعد تاريخ الموافقة على التسعيرة.

وأعلنت الهيئة أيضًا عن رفع سعر دواء "باي ألكوفان" وفقًا لإدارة السياسات التسعيرية، حيث كان يُباع بـ55 جنيهًا للعبوة التي تحتوي على 30 قرصًا، وأصبح سعره الجديد بعد الزيادة 81 جنيهًا بزيادة 26 جنيهًا للعبوة الواحدة.

ويُستخدم دواء "باي ألكوفان" في علاج الالتهابات ويُعد مسكنًا قويًا للصداع.

وبخصوص دواء "كونكور"، تم رفع سعره بناءً على قرار إدارة السياسات التسعيرية، وأصبحت الأسعار كالتالي:

• كونكور 2.5 مجم بسعر 60 جنيهًا.
• كونكور 5 مجم بسعر 72 جنيهًا.
• كونكور 10 مجم بسعر 90 جنيهًا.
• كونكور 10 مجم بلس بسعر 108 جنيهات.

ويُستخدم دواء "كونكور" لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب.

رئيس هيئة الدواء : قدراتنا التصنيعية تغطي 91.3% من احتياجات السوق المصري

الغمراوي: مصر تمتلك بنية تحتية قوية للاستثمار في قطاع الدواء

وأكدت الهيئة أن هناك آلية لتسعير الأدوية تشمل عوامل مثل توفير الأدوية بسعر عادل، ومراعاة البعد الاجتماعي، وضمان توفر الأدوية في الأسواق بشكل مستمر، ومراجعة الأسعار بشكل دوري لضبط الأسواق.

كما أشارت إلى أن صعوبة تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام تؤثر على توفر المستحضرات الدوائية.

وأفادت الهيئة بأن معدلات إنتاج الأدوية عادت إلى مستوياتها السابقة، وأنه يتم الإفراج عن العديد من المستحضرات.

من جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء،إن تسعير الأدوية يخضع لآليات محددة، حيث يتم تسعير كل صنف بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأضاف رجائي، أن سياسات التسعيرة الجبرية للمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما:

• السعر العادل الذي يراعي البعد الاجتماعي للمواطن.
• وضرورة توفير المستحضرات الدوائية. وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار لضمان استمرار توفرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضح أنه في الفترة السابقة، أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من قبل الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توفر المستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة حاليًا، ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي كانت تعاني من نقص.

وأكد أن آليات التسعير تعتمد على منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات مع مراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توفر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل.

وأوضح أن الهيئة تتابع الصناعة الدوائية بدءًا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات في السوق المحلي.

وذكر أن الدولة تدعم الدواء من خلال توفره في أنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس أولوياتها أدوية الأمراض المزمنة، حيث يتم تقديم طلبات لمراجعة معدلات تحريك أسعارها وتوفيرها في الأسواق حرصًا على حياة المواطنين.