تستهدف الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن المصري، والتعامل معه في كافة الأزمات بشفافية وصدق ، إلى جانب العمل على حلها بشكل سريع ونهائي، وإعلان كافة الملابسات والحقائق حول الأزمات والتحديات، حتى يكون هناك شراكة وتعاون في التصدي لها وحلها بتنسيق مشترك.

ولعل أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة حل أزمة انقطاع الكهرباء، حيث تعمل الحكومة بجدية لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرض استقرار البلد في كافة المجالات ومن بينها مجال الطاقة، وتسعى جاهدة لتحسين البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز القدرات الإنتاجية لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، و تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.

و خصصت الدولة المصرية دعم للمواطنين بالكهرباء بـ2.5 مليار مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، وذلك استمرارا لدور الدولة فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويمثل مستهلكى الكهرباء من محدودى الدخل الذين لا يتعدى استهلاكهم 300 كيلو وات ساعة شهريا.

كما تحملت الدولة عن كاهل محدودى الدخل بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات منذ يونيو 2022، حوالى 74% من قيمة فاتورة المواطن البسيط الذى يتراوح استهلاكه من صفر إلى 50 كيلو وات، وتحملت الدولة 70% من قيمة الفاتورة لمن يتراوح استهلاكه بين 51 إلى 100 كيلو وات ساعة.

ولم تتخل الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء أيضا عن كثيفى الاستهلاك نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد وتحملت الدولة 27% من قيمة فاتورة استهلاك كثيفى الذين يزيد استهلاكه عن الف كيلو وات .

كما تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافاً وتأثيراً على حياة الناس، أخذاً في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية”.