أعلن الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن تجديد الثقة بالدكتورة رانيا المشاط وتكليفها بمهام وزارة التخطيط بجانب وزارة التعاون الدولي.

أكد موسى أن هذا التجديد يأتي تقديرًا لجهود الدكتورة رانيا المشاط وتميزها في إدارة علاقات مصر الدولية. وأشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط معروفة بجدّيتها وتفانيها في العمل، مما يجعلها إضافة قوية لأي مجال تتولاه.

وأضاف موسى أن العلاقات القوية التي تربط الدكتورة رانيا المشاط بالشركاء الدوليين ستكون ذات فائدة كبيرة لمصر، مشيراً إلى أن توليها وزارة التخطيط بجانب التعاون الدولي سيعزز من قدرتها على حشد الدعم والمساعدة لمشاريع التنمية المحلية، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

واختتم موسى قائلاً: "الدكتورة رانيا المشاط لديها القدرة على تحقيق التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، مما سيساعدنا في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر."

إنجازات الوزارة.. أسباب استمرار "المشاط" وزيرة للتعاون الدولي

نضمت الدكتورة رانيا المشاط، للحكومة المصرية في يناير 2018، وتتولى منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019)، و في التعديل الوزاري الجديد حافظت "المشاط" على منصبها بسبب الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام الأخيرة بالإضافة إلي دمج وزارة التخطيط فأصبحت “المشاط” وزيرة للتخطيط و التعاون الدولي.

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي إنجازات وزارة التعاون الدولي في عهد الدكتورة رانيا المشاط خلال الأربع سنوات الماضية 2020 – 2023.

تمويلات القطاع الحكومي

بلغ إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، التي تم توجيهها لمختلف قطاعات الدولة على مدار الأربع سنوات الماضية 2020 – 2023، نحو 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

قطاع النقل المستدام

و تم توجيه هذه التمويلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية الكُبرى، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة؛ ويأتي على رأسها قطاع النقل المستدام الذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 7.29 مليار دولار، على مدار الأربع سنوات الماضية، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان)، وتعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر الذي يعزز المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.