قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مشيرة خطاب: القطاع الخاص ينمو عندما يكون مطمئنا أن حقوقه محفوظة

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
×

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة.

وقالت مشيرة خطاب في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :" القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم له ويكون مطمئن أن حقوقه محفوظة في وجود القانون ".

وتابعت مشيرة خطاب :" إحنا محتاجين نشتغل على ثقافة المجتمع سواء كان المواطن او مقدم الخدمة العامة ".

وأكملت مشيرة خطاب :" حقوق الإنسان تقوم على أن صاحب الحقوق له الحق في أن يعامل بما يعزز شعوره بالكرامة ".

ولفتت مشيرة خطاب:" على المجتمع ككل أن يدرك انه هناك فائدة من تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان وعلينا ان ننشر الوعي الكمل بحقوق الإنسان ".

أولويات الحكومة الجديدة

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن أولويات الحكومة الجديدة تتضمن حماية الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.

وأضاف رضوان - في بيان له اليوم الأربعاء - أنه تاريخيا، واجهت مصر العديد من التحديات التي أثرت على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر المرونة والتصميم للتغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

وأوضح رضوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، حيث شملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.

وأشار إلى أن التغيير الوزاري يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وأن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار سيكون أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.