منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة، كانت مصر كاشفة لمُخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وذلك عبر دفعِ الفلسطينيين من أبناء غزة تجاهَ الحدود المصرية لتفريغ القطاع من سكانه، .. مُخططات .. تستهدف في المقام الأول إنهاء القضية التي ظلت تعاني طيلة أكثر من سبعة عقود مع الاحتلال .. إلا أن مصر وقفت سدا منيعا أمام هذا المخطط ورفضته وحذر رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يحدث .. ولن يحدث أبدا على حساب مصر.
وثيقة مسربة
مخططات الاحتلال لتصفة القضية الفلسطينية هو ما كشفت عنه وثيقة مسربة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تتحدث عن النتائج الإستراتيجية والإيجابية طويلة الأمد لإسرائيل حال تنفيذها مخطط التهجير .. كما حددت الوثيقة التي تعود إلى أكتوبر الماضي عملية التهجير القسري لسكان غزة عبر ثلاثة مراحلة تبدأ بإنشاء مدن خيام في سيناء، وفتح ممر إنساني وبناء مدن في شمال سيناء لأبناء القطاع دون العودة لأراضيهم مرة أخرى.
التوطين في سيناء
وسعى الاحتلال على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، حيث تعمل بعض الأطراف على خدمة هذ المُخطط وتمهد له مبررات الأمرِ الواقعِ لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا فيما يخصُ ثوابت القضية الفلسطينية، إلا أن القاهرة تصدت لهذه المخططات الخبيثة التي تهدف لتفريغ غزة من سكانها لتصفية القضية الفلسطينية.
القضية الفلسطينية
الموقف المصري الثابت والمعلن من القضية الفلسطينية، من أهم أسباب فشل السيناريوهات الغربية المطروحة لمستقبل غزة، حيث ترتكز الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه لا سبيل لحل القضية سوى من خلال حل الدولتين، ومن ثم ، إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى مدار العقود الماضية، حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ الترويج لفكرة توطين الفلسطينيين فى سيناء، وذلك في إطار خطة الاحتلال بتفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، وكسب مزيد من الأراضي وضرب ثوابت القضية الفلسطينية المشروعة .. إلا أن مصر رفضت طيلة العقود الماضية تصفية القضية وإنهاء حلم أصحاب الأرض في العيش في دلوة مستقلة كسائر شعوب الأرض.
لحظة تاريخية تعيشها القضية الفلسطينية قد تكون جديرة بالتفكير في طرح "أولوية الحل الفلسطيني" إلى الواجهة عبر سيناريو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب كطريق وحيد يعبر عن الحقوق والاحتياجات الفلسطينية الواقعية، ويجنب غزة ويلات العنف مرة أخرى، ويمهد لحل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.