EN
قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التشكيل الجديد لـ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمر يدعو للتفاؤل.
وتابع نافع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن هناك تغيرا واسعا في الحقائب الاقتصادية، إضافة إلى ضم بعض الحقائب الوزارية وهذا امر جيد للتوسع في الانكماش والتقشف.
وواصل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن كفاءة العمل تطلب أحيانا نوعا من عمليات الدمج وتخفيض العدد، حتى وإن لم يكن بشكل كامل، منوها بأن دمج وزارتي النقل والصناعة امر مناسب لأنه لا يوجد اختلاف كبير بين النقل والصناعة في التوجهات.
ولفت إلى ان ابتعاد الصناعة عن التجارة امر جيد، لافتا الى أن التنمية الصناعية تتطلب اهتماما بمجال الطاقة.
واختتم أن انخفاض متوسط الاعمار امر هام ، ويؤدي الى ظهور طاقات جديدة تحتاج للتوظيف الجيد.
السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد
نشرت وزارة المالية قبل قليل، السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك، وزير المالية الجديد والذي أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، وهو «المفاوض الرئيسي» مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»لمدة ٧ سنوات.
لعب «كجوك»، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر.
وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي بما في ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.. كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.
