انتقدت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي والمرشحة الحالية لمجلس الشيوخ، بشدة استيلاء إسرائيل الأخير على 2965 فدانًا من الأراضي في وادي الأردن.

"غير قانوني وتحريضي"

قالت سلوتكين في تغريدة على تويتر: “إن مصادرة الأراضي هذه غير قانونية، وهي تجعل حل الدولتين أكثر بعدا وتؤجج التوترات في وقت يجب أن يحاول فيه الجميع تهدئة الوضع في الشرق الأوسط”.

الموقف المؤيد لإسرائيل

حصلت سلوتكين، المعروفة بموقفها المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، على تأييد لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك). وعلى الرغم من دعمها لإسرائيل، فقد اتخذت موقفا حازما ضد مصادرة الأراضي الأخيرة، وسلطت الضوء على قدرتها على تعطيل جهود السلام في المنطقة.

وافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وفقًا لمنظمة السلام الآن، وهي مجموعة لتتبع المستوطنات.

وفقا للجارديان، يمثل الاستيلاء الأخير على مساحة 12.7 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في وادي الأردن أهم وأكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993.

تمت الموافقة على تخصيص الأراضي رسميًا الشهر الماضي، لكن تم الإعلان عنها يوم الأربعاء فقط. وتأتي هذه المصادرة في أعقاب تخصيصات سابقة بمساحة 8 كيلومترات مربعة في مارس و2.6 كيلومتر مربع في فبراير. ووفقا لمنظمة السلام الآن، فإن هذه الإجراءات تجعل عام 2024 هو عام الذروة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتقع قطع الأراضي المضبوطة شمال شرق مدينة رام الله المركز الإداري للسلطة الفلسطينية. ومن خلال إعلان هذه المناطق كأراضي دولة، فقد فتحت الحكومة الإسرائيلية هذه المناطق أمام الإسرائيليين للتأجير وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.

اتهمت منظمات حقوقية بارزة إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري الدولية بسبب سيطرتها على الضفة الغربية، وهي الاتهامات التي ترفضها إسرائيل باعتبارها اعتداء على شرعيتها.

قام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بتسريع عمليات الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات منذ حصوله على صلاحيات موسعة على إدارة الأراضي المحتلة في ظل الائتلاف الحاكم الحالي. وحدد سموتريتش خططه للضفة الغربية في مؤتمر لحزبه الصهيوني الديني المتطرف، وكشف عن نواياه للاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترا مربعا (حوالي 6 أميال مربعة) من الأراضي هذا العام. كما تعهد بتوسيع البؤر الاستيطانية الزراعية لزيادة سيطرة المستوطنين على المناطق الريفية وقمع البناء الفلسطيني.

وقع الإعلان هيليل روث، النائب الذي عينه سموتريش لتعزيز التوسع الاستيطاني وإعلانات أراضي الدولة في الضفة الغربية. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة السلام الآن أن السلطات الإسرائيلية من المقرر أن توافق أو تقدم بناء أكثر من 6000 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة.

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوجات)، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، على مصادرة الأراضي.

ويسلط هذا الاستيلاء الكبير على الأراضي الضوء على التوترات المستمرة والمتصاعدة في المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط الأوسع.