شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:
- الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيساً لمجلس الوزراء.
نواب رئيس الوزراء والوزراء:
- الدكتور خالد عبد الغفار محمد - نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.
- الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.
- الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
التشكيل الوزاري الجديد
- الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيراً للداخلية.
- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.
- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت - وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور أشرف صبحى محمد عامر - وزيراً للشباب والرياضة.
- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.
- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم - وزيراً للموارد المائية والري.
- الدكتور محمود مصطفي كمال عصمت - وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
- أحمد أشرف على كوجك - وزيراً للمالية.
- منال عوض ميخائيل - وزيراً للتنمية المحلية.
- شريف فتحي على عطيه - وزيراً للسياحة والآثار.
- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيراً للتضامن الاجتماعي.
- الدكتور شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.
- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيراً للخارجية والهجرة.
- المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيراً للعدل.
- المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الدكتور أسامه السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.
- سامح أحمد زكى الحفني - وزيراً للطيران المدني.
- شريف مجدي حسين شربيني - وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
-محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيراً لقطاع الأعمال العام.
-حسن محمد حسن الخطيب - وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
- محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيراً للعمل.
- أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيراً للثقافة.
- محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
- كريم إبراهيم على بدوي - وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
نواب الوزراء
- رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- غادة لبيب مصطفي عبد الغنى - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائباً لوزير الطيران المدني.
- مصطفى إبراهيم على الصياد - نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الدكتور سيد إسماعيل على أحمد - نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- عبله أحمد علي الألفي - نائباً لوزير الصحة والسكان.
- محمد محمود ناصر الطيب - نائباً لوزير الصحة والسكان.
- عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائباً لوزير الصحة والسكان.
- شريف محمد فتحي الكيلاني - نائباً لوزير المالية.
- ياسر سمير صبحي كامل - نائباً لوزير المالية.
- أبو بكر محمد حفني محمود- نائباً لوزير الخارجية والهجرة.
- نبيل رياض حبشي غطاس - نائباً لوزير الخارجية والهجرة.
- حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- نهاد شاهين على شاهين - نائباً لوزير النقل.
- ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائباً لوزير النقل.
- وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائباً لوزير النقل.
- مارجريت صاروفيم مينا يوسف - نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.
- وليد حسين أبو المجد على - نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.
- يمنى أسامه فريد البحار - نائباً لوزير السياحة والآثار
من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إن إنشاء مجموعة من الوزارات واستحداث مناصب جديدة لرئيس الوزراء خطوة إيجابية، قائلا : "كنت أتمنى أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومع ذلك، فإن توفير مجموعة أخرى من نواب رئيس الوزراء قد يتيح فرصة أوسع للتركيز على الصناعات المغذية للاقتصاد، مما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل تلقائي.
الحكومة الجديدة
وأضاف "سلامة" في تصريحات لـ صدى البلد، أن وجود نائب لرئيس الوزراء للنقل والصناعة أمر بالغ الأهمية، لأن التصنيع ليس مجرد صناعة واحدة، بل هو نظام متكامل من الصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض، وهذا يتطلب إشرافاً دقيقاً من نائب رئيس الوزراء. ويُحسب للحكومة هذا التوجه منذ البداية، وسنتابع ونتأكد من أن هذا الجهد يثمر عن نتائج إيجابية."
وتابع: "النقطة الثانية، أتمنى أن يحقق المستشار محمود فوزي، الذي كان يشغل منصب رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، تأثيراً ملموساً في منصبه الجديد كوزير للشؤون النيابية، لإنه بالنظر إلى ما قدمه الحوار الوطني تحت تنسيقه بالتعاون مع مجلس الأمناء والدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، فإن المستشار محمود فوزي قادر على تسهيل عرض وتقديم المشروعات القانونية المتعلقة بالتمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز، وكذلك القوانين الانتخابية لمجلس النواب للاعتماد.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي قدمها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره شكل لجنة مشتركة مع مجلس أمناء الحوار الوطني، ما أدى إلى التزام حكومة مصطفى مدبولي السابقة بجدول زمني لتطبيق توصيات الحوار الوطني.
وأضاف: "يمكن للحكومة القادمة اعتماد هذه التوصيات كأساس لبرنامجها بهدف تتنفذ برنامجاً حقيقياً وموضوعياً وواقعياً نابعاً من قوى سياسية وشعبية واجتماعية كانت تناقش مثل هذه الأمور في جلسات الحوار الوطني لعرضها على السيد الرئيس للتطبيق.
واختتم بقوله: "الحكومة الآن أمامها فرصة ذهبية لتطبيق سياسات مختلفة لصالح الشعب."
واليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب فيمستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فيأداء مهام مناصبهم، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت فيتحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلًا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.