أكد النائب عيسى الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دور هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر إلى الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد الوطني، مما يوفر التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وقال النائب عيسى الشريف إن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة حاليا يهدف إلى إتاحة الفرص للمستثمرين في المشاركة الجماعية في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحة ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق، ويشترك مالك الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كلا بنسبة ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة في البورصة، يتم طرح وثائق طرحا خاصة ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.

وأوضح أن التعديل المطروح يعمل على إحداث مؤسسات وأدوات مالية تزيد من جاذبية سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالمية المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيمية لسوق رأس المال الدولي.

وتابع: “ولعل ما عانيته مصر من ظاهرة المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبة السيطرة على هذه الظاهرة وضياع أموال الأفراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفة نظير عوائد مالية ضخمة، كذلك ظاهرة توظيف الأموال من قبل هذه التعديلات ليست جديدة على الدراسات المقارنة من إنجلترا وفرنسا”.

وأضاف: “والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمة، بينما أغلبية القوانين الدولية يجوز أن تكون شركة توصية بسيطة أو شركة المسئولية المحدودة”.

وأرجع أهمية هذا الصندوق كوعاء استثماري كآلية لتجميع الأموال من الأفراد وللشركات والاستثمار مع أهمية تحديد الضوابط لتأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته مع مراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة.

وقال إن الصندوق له مزايا عديدة ووجود إدارة متخصصة لإدارة هذا الاستثمار إدارة محترفة تنوع الاستثمارات وتقلل المخاطر وإمكانية تحقيق عوائد عالية تنوع صناديق الاستثمار وتنوع المحفظة المالية، ونؤيد هذا التعديل الوارد من اللجنة الاقتصادية لأهميته في زيادة الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمة.