تعد حركة المحافظين الجارية هي الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.

وكانت الحركة الأولى في فبراير 2015، حيث تم تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 آخرين، وشهدت تعيين أول امرأة في منصب "نائب المحافظ".

وجرت الحركة الثانية في فبراير 2017 وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة في منصب محافظ للبحيرة، المهندسة نادية عبده. أما الحركة الثالثة فكانت في أغسطس 2018 وشملت تغيير 20 محافظًا مع الإبقاء على 7 آخرين، بالإضافة إلى تعيين 18 نائبًا.

وأخيرًا، في نوفمبر 2019 جرت الحركة الرابعة حيث تم تغيير 13 محافظًا وتعيين 23 نائبًا، بما في ذلك تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل أول امرأة في منصب محافظ دمياط حاليًا.

حركة المحافظين الخامسة

تركز حركة المحافظين الحالية على زيادة مشاركة الشباب والنساء، وذلك في سياق جهود التمكين التي تقودها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا إلى جانب تجديد تشكيل عدد من المحافظات وإعادة هيكلة السلطات لتعزيز القدرة على تنفيذ أجندة الحكومة.

وشهدت حركة التعيينات اليوم في مصر تعيين عدد من المحافظين الجدد بالإضافة إلى الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين، من بينهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وتم أيضاً تعيين عدد من نواب المحافظين، مثل حسام الدين فوزي أبوسيف نائباً لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائباً لمحافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالهادي عبدالرحيم نائباً لمحافظ سوهاج.

وفيما يلي قائمة بأسماء المحافظين الجدد:

• اللواء أشرف مجدي إبراهيم الجندي - محافظ الغربية
• إبراهيم صابر خليل خليل - محافظ القاهرة
• عادل سعيد إبراهيم النجار - محافظ الجيزة
• أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظ القليوبية
• جاكلين عازر عبدالحليم عازر - محافظ البحيرة
• أحمد عبدالله الأنصاري - محافظ الفيوم
• محمد هاني جمال الدين غنيم - محافظ بني سويف
• اللواء عماد أحمد محمود كدواني - محافظ المنيا
• اللواء هشام أحمد أبو النصر - محافظ أسيوط
• اللواء عبدالفتاح نورالدين سراج - محافظ سوهاج
• خالد محمود عبدالحليم عبدالعال - محافظ قنا
• اللواء طارق مرزوق عبدالمغني - محافظ الدقهلية
• أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظ دمياط
• اللواء علاء إبراهيم عبدالمعطي - محافظ كفر الشيخ
• إبراهيم شهاوي أبو ليمون - محافظ المنوفية
• حازم محمد حسن الأشموني - محافظ الشرقية
• اللواء خالد مبارك حسين بكرى - محافظ جنوب سيناء
• اللواء خالد شعيب محمود حسين - محافظ مطروح
• اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد
• اللواء عمرو محمد حنفي - محافظ البحر الأحمر
• اللواء خالد مجاور محمد - محافظ شمال سيناء
• اللواء إسماعيل محمد كمال - محافظ أسوان
• اللواء محب حبشي خليل - محافظ بورسعيد
• اللواء أكرم محمد جلال - محافظ الإسماعيلية
• اللواء طارق حامد الشاذلي - محافظ السويس
• الفريق أحمد خالد حسن سعيد - محافظ الإسكندرية
• المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة - محافظ الأقصر

وهنا قائمة بأسماء نواب المحافظين المعينين:

• حسام الدين فوزي أبوسيف - نائب محافظ القاهرة
• إبراهيم عبدالهادي ياسين - نائب محافظ القاهرة
• أشرف محمد منصور - نائب محافظ القاهرة
• منى رضا البطراوي - نائب محافظ القاهرة
• أميرة صلاح عبدالحكيم - نائب محافظ الإسكندرية
• إبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة
• هند محمد عبدالحليم - نائب محافظ الجيزة
• إيمان عمر ريان - نائب محافظ القليوبية
• محمد سامي التوني - نائب محافظ الفيوم
• إسلام السيد رجب - نائب محافظ مطروح
• مينا عماد حنا - نائب محافظ أسيوط
• محمد محمود أبوزيد - نائب محافظ المنيا
• محمد عبدالهادي عبدالرحيم - نائب محافظ سوهاج
• هشام أحمد أبوزيد - نائب محافظ الأقصر
• بلال السعيد حبش - نائب محافظ بني سويف
• حازم عمر أحمد عمر - نائب محافظ قنا
• أحمد أنور العدل - نائب محافظ الدقهلية
• شيماء محمد الصديق - نائب محافظ دمياط
• محمود محمد عبدالغني - نائب محافظ الغربية
• محمد إبراهيم موسى - نائب محافظ المنوفية
• عمر عثمان نعمان - نائب محافظ بورسعيد
• أحمد محمود عبد المعطي حسين - نائب محافظ الشرقية
• لبنى عبدالعزيز حبيب السيد - نائب محافظ الشرقية
• حازم محمد جودة الديب - نائب محافظ البحيرة
• عمرو مجدي البشبيشي - نائب محافظ كفر الشيخ
• أحمد عصام الدين موسى - نائب محافظ الإسماعيلية
• عبدالله رمضان توفيق - نائب محافظ السويس
• عاصم عبدالغفار سعدون - نائب محافظ شمال سيناء
• عمرو حلمي لاشين - نائب محافظ أسوان
• ماجدة حنا بباوي - نائب محافظ البحر الأحمر
• إيناس سمير حافظ - نائب محافظ جنوب سيناء
• حنان مجدي نور الدين - نائب محافظ الوادي الجديد

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات له، إن نجاح المحافظين الجدد يعتمد على خمسة محاور أساسية.

ودائمًا ما ينصح السجيني المحافظين بعد حلف اليمين بترك عباءة المهنة السابقة والتركيز على المهمة التنفيذية السياسية المهمة الموكلة إليهم، التي تتميز بطابع فني وتقني.

وأكد ضرورة أن يكونوا على دراية بمقدرات هذه المهمة ويجمعوا الملفات المتعلقة بكافة مناحي الحياة مثل الكهرباء والمياه وغيرها، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وعدد السجيني ما يعتبره خريطة النجاح لأي محافظ، والتي تشمل:

1. التواصل الجيد مع شركاء محليين: ضرورة إقامة علاقات طيبة مع الصحافة المحلية.
2. العلاقة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أهمية عقد اجتماعات دورية معهم.
3. التعاون مع القيادات الشعبية والمجتمع المدني: أهمية التواصل المستمر.
4. التعاون مع الأجهزة الأمنية: إدراك دور رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة.
5. الإدارة المختلطة بين الرسمية والعائلية: الجمع بين الجانبين لتحقيق أفضل إدارة.

وأشار السجيني إلى أن طبيعة المحافظة واحتياجاتها تحدد أولويات أجندة المحافظ، ونصح المحافظين الجدد بالاطلاع على توصيات لجنة الإدارة المحلية في مناقشة القضايا العالقة بكل محافظة.

وأكد السجيني أن منصب المحافظ "ثقيل" وليس بالأمر البسيط كما يبدو للبعض، مشيرًا إلى الملفات العامة التي تقع على كاهل المحافظين، ومنها:

• ملف التعدي على أراضي الدولة.
• الإنارة العامة في الشوارع على أسس علمية
• التعامل مع الحيوانات الضالة
• تعظيم الموارد المالية للمحافظة وتحصيل حقوق الدولة
• الباعة الجائلين.
• تنظيم الجبانات.

وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري ينظم اختيار أو تعديل المحافظين، فإن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1969 ينص في المادة 43 على أن المحافظين يعتبرون مستقيلين تلقائيا بانتهاء ولاية الرئيس، حيث يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس. بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في أبريل الماضي، استمر المحافظون في ممارسة واجباتهم لضمان استمرارية الأجهزة التنفيذية.

وتأتي حركة لتكملة الإطار القانوني لتمكين المحافظين من مزاولة مهامهم بصورة قانونية وفعالة، والحصول على كافة الصلاحيات اللازمة بموجب قانون الإدارة المحلية، خاصة المادة 26 التي تفوض المحافظين بتمثيل رئيس الجمهورية في المحافظة وإشرافهم على تنفيذ السياسات العامة وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية والصناعية".

18 سيدة فى التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين.. نائبات: المرأة أيقونة الجمهورية الجديدة.. وتمكينها ألغى عقودا من التهميش

ارتياح برلمانى بتشكيل المحافظين الجدد ونوابهم.. وكيل محلية النواب يطالبهم بالاهتمام بملف الصحة والتعليم.. ونائب يطالب بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين

وتمارس الدولة المصرية الإدارة بمفهومها الحديث منذ سنوات طويلة، مع وجود مؤسسات راسخة تشهد على التطور الإداري والقانوني في مختلف القطاعات.

بدأ تشكيل الوحدات الإدارية الحديثة في أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث صدر أول قرار قانوني شامل بشأن الوحدات الإدارية رقم 124 لسنة 1960، الذي ناقش المشاركة الشعبية للمرة الأولى وحدد هيكل الإدارة المحلية على ثلاثة مستويات: المحافظة، والمدينة، والقرية. شمل القرار تشكيل مجالس مشتركة بين التنفيذيين والشعبيين، حيث يتولى رئيس المجلس الشعبي الإدارة بالتعيين ووكيل المجلس من الشعبيين خلال غيابه، مع تحديد اختصاصات محددة لتلك المجالس. تعرض هذا القرار لسبع تعديلات، الأولى منها في عام 1971 مع إنشاء المجالس الشعبية المحلية فقط برئاسة أمين عام الاتحاد الاشتراكي ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.

وفي عام 1975، صدر قانون رقم 52 كخطوة هامة نحو الديمقراطية، بإنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، لفصل المجالس عن اللجان التنفيذية وتنظيم انتخاباتها وتحديد اختصاصاتها بشكل أوضح. وفي عام 1979، صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 لنظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية واستبداله بـ "المجالس المحلية"، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لتصبح "المجالس التنفيذية". استمر هذا القانون وتم تعديله أكثر من عشر مرات، وكان ساري المفعول في مصر حتى عقب ثورة 25 يناير 2011.

وتحدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المتوقع إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وفقاً لأحكام الدستور لتطبيق نظام اللامركزية. يتمثل دور المحافظ في تمثيل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ورصد تنفيذ السياسة العامة وإدارة الخدمات والإنتاج، وتنفيذ قوانين الحكم، ومراقبة الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان.

كما يتولى المحافظ حماية أملاك الدولة وإزالة التعديات بالطريق الإداري، وينسق أعمال المرافق العامة وفروع الوزارات، إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو المستدام وفرص العمل اللائقة في المحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة."