قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن أولويات الحكومة الجديدة تتضمن حماية الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.

وأضاف رضوان - في بيان له اليوم الأربعاء - أنه تاريخيا، واجهت مصر العديد من التحديات التي أثرت على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر المرونة والتصميم للتغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

وأوضح رضوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، حيث شملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.

وأشار إلى أن التغيير الوزاري يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وأن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار سيكون أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.

ولفت رضوان إلى أن البرلمان يتطلع خلال الأسبوع المقبل لاستقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بجميع المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية والمالية التي سيتم اتباعها في السنوات المقبلة والذي ينعكس على ثقة البرلمان بالحكومة والدعم الذي تتلقاه من الأعضاء.

ونوه رضوان بأن أحد الجوانب الرئيسية التي يتطلع لها مجلس النواب في بيان رئيس مجلس الوزراء هي توفير وتحديد أجندة الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة، مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب، بالإضافة إلى التأكيد الدائم على سلامة الأمن القومي المصري من أي تهديدات وكذلك وضع رؤية شاملة للتنمية الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية .