ارتفع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس، إلا أن التحركات كانت محدودة في ظل انتظار المزيد من الأحداث المهمة اليوم وعلى رأسها محضر اجتماع الفيدرالي وبيانات قطاع العمالة الأمريكي.

وسجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.7% ليسجل الذهب أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2347 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ جولد بيليون عند المستوى 2345 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2330 دولار للأونصة.

تذبذب سعر الذهب الآن.. ومفاجأة في قيمة المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

وتمثلت أبرز الأحداث أمس في حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول وتوقعه أن التضخم في الولايات المتحدة قد يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ بحلول أواخر عام 2025 أو العام التالي، مشيرا إلى أن أعضاء الفيدرالي سيأخذون مزيد من الوقت قبل طرح تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

كما أشار باول إلى أن سوق العمل وهو المحرك الرئيسي للتضخم يظهر علامات على التباطؤ، مع تراجع الزيادات في الأجور نحو مستويات أكثر استدامة. وقال إن الفيدرالي حقق تقدما كبيرا في خفض وتيرة الأسعار تجاه المستهدف 2٪، لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كان الاتجاه الهابط مستدام.

وتعد تصريحات باول بمثابة مقدمة قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم، وهو الاجتماع الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة وتوقع أعضاء البنك بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام انخفاضًا من ثلاث مرات وفقاً لتوقعاتهم السابقة في مارس.

ومع ذلك لا تزال الأسواق المالية تتوقع استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ويراهنون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة مرتين في عام 2024 بدءًا من سبتمبر.

اليوم أيضاً تترقب الأسواق المالية صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو، بالإضافة إلى بيانات طلبات اعانات البطالة الذي يصدر اليوم بدلا من يوم غد بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم الخميس.

وحتى الآن التوقعات تشير إلى تحسن أداء قطاع العمالة خلال شهر يونيو، لكن تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي الذي يصدر يوم الجمعة هو ما يحسم الأمر بشأن وضع قطاع العمالة الأمريكي.

وأعلن مجلس الذهب العالمي أن أداء الذهب كان جيدًا بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 12% منذ بداية العام، متجاوزًا معظم الأدوات المالية الرئيسية. وقد استفاد الذهب حتى الآن من استمرار شراء البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار الآسيوية، والطلب الاستهلاكي المرن، بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين الجيوسياسي.

ويعتقد مجلس الذهب العالمي أن الحافز بالنسبة للذهب خلال النصف الثاني من عام 2024 يمكن أن يأتي من انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، التي تجتذب تدفقات الاستثمارات الغربية، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى التحوط من المخاطر المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وكان طلب البنوك المركزية المحرك الرئيسي لأداء الذهب في السنوات الأخيرة وفقا لمجلس الذهب العالمي، حيث يقدر أن البنوك ساهمت بما لا يقل عن 10% في أداء الذهب في عام 2023 وربما حوالي 5% حتى الآن هذا العام. ومع ذلك أعلن البنك المركزي الصيني عن تباطؤ في مشتريات الذهب خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يتوقف عن شراء الذهب في مايو.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل طلب البنوك المركزية العالمية أعلى من الاتجاه المتوسط هذا العام، وفي حين أن إجمالي المشتريات المبلغ عنها قد يكون أقل من العام الماضي، إلا أن إجمالي المبيعات قد تباطأ أيضًا.
أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الأربعاء مخترقا منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركات الذهب خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتحركات البنك المركزي المصري.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3175 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3170 جنيه للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3180 جنيه للجرام، بينما انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند مستوى 3160 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات أمس عند 3165 جنيه للجرام.

ساعد ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم على دفع أسعار الذهب المحلي لاختراق منطقة التداولات العرضية والتداول فوق المستوى 3170 جنيه للجرام الذي كان يمثل عائقا أمام سعر الذهب خلال الفترة الماضية، ولكن ستراقب الأسواق هل سيكون ارتفاع السعر مستمر بزخم إيجابي ليستقر فوق هذا المستوى، أم أنها حركة صعود مؤقتة وسيعود السعر إلى التراجع من جديد.

جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية لا يزال يشهد استقرارا ولكن هناك ترقب لتأثير تحركات البنك المركزي المصري وتأثيرها على الأسواق المالية، حيث يستمر البنك المركزي في سحب السيولة النقدية من البنوك بهدف تشديد السياسة النقدية وتقليل المعروض من السيولة النقدية في الأسواق وبالتالي العمل على خفض معدلات التضخم.

وقد يكون لهذا تأثير غير مباشر على أسواق الذهب كون تراجع السيولة النقدية سيؤثر بالسلب على الطلب المحلي على الذهب الذي يشهد بالفعل تراجع كبير خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي سيكون العامل الأساسي في تغير حركة الذهب هو تحرك السعر العالمي بالإضافة إلى سعر الصرف.

وتعقد الشعبة العامة للذهب اجتماعا مع ممثلين من مصلحة الضرائب والجمارك المصرية والدمغة والموازين، وذلك لتحديد رسوم جمارك الذهب بصحبة العائدين من الخارج بعد انتهاء مبادرة زيرو جمارك، وطرق المحاسبة الجديدة مع الضرائب فيما يتعلق بضريبة الدخل.

يذكر ان انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع العائدين من الخارج لم تؤثر بشكل كبير في سوق الذهب وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، فبالرغم من محدودية المعروض بعد انتهاء المبادرة إلا أن ضعف الطلب لم يسبب ضغط على مستويات الأسعار.