قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، رئيس مجلس الشيوخ أن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا.

واضاف رئيس مجلس الشيوخ قائلا : "علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب ان نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل أي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار لأن مثل هذه الأمور لابد أن تعالج فورا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة الاول للنائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة ، والثاني للنائب إيهاب أبو كليلة بشان تفعيل دور الصناديق الخاصة للاستثمار العقاري.

كلام عبدالرازق جاء داعما وتعليقا علي ما طالب به النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية حزب مصر الحديثة.

حيث طالب دعبس بسرعة العمل علي تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد أرقام 86 و72 و73 لان تلك المواد عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الان ، خاصة وأن الحد الأدني والذي تم تحديده لتقديم الخدمات أو لبعض الأمور الاخري كان لا يتعدي في بعض المواد 5 الاف جنيه أو 15 الف جنية ، متسائلا فكيف تقدم الخدمات او تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات او الجنيهات ويكون الحد الاقصي 15 الف جنيه أو 5 الاف جنيه وهي الحد الاقصي وهو ما يعني 200 دولار او 300 دولار.

وقال دعبس أن القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والان سعر الدولار 84 جنيها وهو ما يعني ان الزيادة في سعر الصرف تضاعفت اكثر من 16 ضعف ، لذلك لا بد أن يتم تغير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وأن تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها.