نشرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، الصادرة عن معهد التخطيط القومي، ضمن عدد يونيو 2024، دراسة جديدة بعنوان "الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هل للحوكمة دور؟".

واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مجموعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (1996-2021)، واختبار ما إذا كانت بعض مؤشرات الحوكمة، وتحديداً السيطرة على الفساد والاستقرار السياسي، لها تأثير على العلاقة بينهما، وذلك باستخدام تحليل التكامل المشترك للبيانات المجمعة.

المؤتمر السنوي لـ التخطيط القومي.. خبراء: إتاحة جميع الخدمات الطبية بأقل تكلفة.. الإنفاق على القطاع الصحي استثمار ذو عائد مرتفع اقتصاديا وتنمويا

خدمة صحية بأقل التكاليف.. توصيات خبراء المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ولكن ضعيف للدين الخارجي على النمو الاقتصادي في واحد من النموذجين المقدرين في هذه الدراسة، وأن التحسن في مؤشـر الحوكمـة "السيطرة على الفساد" يعزز من العلاقـة الموجبة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي، في أحد التوصيفين المقدرين.

وأكدت الدراسة على أهمية التوازن الأولي من أجل تحقيق الاستدامة المالية، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من تراجع مؤشرات الحوكمة، خاصة تلك التي تتعلق بالسيطرة على الفساد، وأن الممارسات الفعالة التي اعتمدتها مختلف البلدان يمكن أن تساعد في صياغة سياسات سليمة في هذا الصدد كتلك المتعلقة بتعزيز الشفافية، وإتاحة البيانات والمعلومات للجميع، وكذلك تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وإشراك المواطنين في عملية تنفيذ إصلاحات الحوكمة.

وأوصت الدراسة بضرورة صياغة سياسات ملائمة تستهدف الاستخدام الأفضل للديون الخارجية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو يعزز من النمو الاقتصادي بها، وأن تعمل تلك الدول على تحسـين أدائها الضعيف نسبيًا في الجوانب المتعلقة بالحوكمـة، خاصة في مجال السيطرة على الفساد.

واقترحت الدراسة مجموعة من الاتجاهات البحثية التي يمكن للدراسات المستقبلية التركيز عليها، ومنها دراسة حول "مدى استدامة مستويات الدين العام الخارجي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،إلى جانب التعرض" لتأثير هيكل الدين الخارجي على النمو الاقتصادي"، وكذلك دراسة حول "تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للأموال المقترضة".

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.