انطلقت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المكلف دولة ليبيا، وأيمي بوب، منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورولا دشتي، وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات الهامة حول موضوعات الهجرة، من بينها: جلسة رفيعة المستوى حول توسيع مسارات الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية، وجلسة حول أنماط واتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، وجلسة حول ضمان حق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وجلسة حول حماية العمال المهاجرين وتمكينهم وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد، وجلسة حول احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ولا سيما الأشدهم ضعفا، وجلسة جول تعزيز التعاون الوطني والثنائي والإقليمي والدولي، وجلسة حول مساهمة الأمم المتحدة للهجرة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.

41 مليون مهاجر ولاجئ في المنطقة العربية

وفي كلمته، أكد أبو الغيط، أن الهجرة من وإلى المنطقة العربية تمثل قسماً هاماً من الهجرة العالمية، وتسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وجوارها والعالم ككل، اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى، تكتسب الهجرة أهميةً خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يُقدر بـ 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتُعد منشأً لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ.

وأوضح أبو الغيط أن المنطقة العربية تُعاني من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وقد أثرت تأثيراً كبيراً على عملية التنمية فيها، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة، مما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، وزيادة وتيرة هجرة العقول والكفاءات، وزيادة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب التي يلجأون إليها.

التغير المناخي دافع قوي للهجرة

وقال أبو الغيط إن تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً للتنقل البشري، حيث تعد المنطقة العربية من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وقد تزايد الوعي العربي والعالمي بالمسائل المتعلقة بالهجرة البيئية خلال العقد الماضي، وانعكس ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي دعا إلى فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، وإلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة، مع مراعاة الآثار المحتملة على الهجرة والنزوح.

وأشار إلى وجود جهود ومبادرات عربية مقدرة في هذا الشأن خلال الدورتين السابقتين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدتين في المنطقة العربية، وتحديداً في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وركز على أنه “يتم رصد بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة، ونتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش، ما يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات”.

المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لتهجير أهل غزة

وشدد على أن “الحروب كانت دافعاً أساسياً للهجرة على مر التاريخ الإنساني، وللأسف فقد تعرضت المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق، ولا نستطيع أن نغفل في محفلنا هذا ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة منذ تسعة أشهر، من التعرض لجميع أشكال الانتهاكات من قتلٍ وتهجيرٍ وترويعٍ وحصارٍ وتجويع”.

وتابع: “وكما أكدتُ مراراً، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وأن يتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين، ووقف جميع محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي للشعب الفلسطيني”.