يعد استكمال خطط تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أبرز الملفات علي مائدة القيادة الجديدة للوزارة نظرا لأهمية الصناعات المتخصصة فيها تلك الشركات، والتي تعتمد على استيراد المواد الخام والآلات والمعدات المتطورة الخاصة بالمصانع في ظل تغيرات لسعر الصرف الأجنبي حسب آلية العرض والطلب مما يجعل تكلفة التطوير ترتفع، وكذلك إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التي ليس لمنتجاتها مثيل في السوق المحلية، وأيضا زيادة الصادرات وخفض الواردات.

استكمال خطط تطوير الشركات وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

استطاعت القابضة تسوية مديونياتها كاملة للجهات الحكومية، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وبدأت خطة تطوير شركاتها التابعة وعلى رأسها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي استحوذت على 40% من خطة القابضة للتطوير.

ومن المنتظر افتتاح مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، جار الآن الانتهاء من تركيب الماكينات الحديثة في المصنع والذي يقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا.

التحول للصناعات صديقة للبيئة

بعد نجاح وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر لصناعة السيارات في إنتاج أتوبيس صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، بالشراكة مع القطاع الخاص، يبرز أهمية هذا الملف أمام القيادة الجديدة للوزارة والذي يتماشى مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

يشار إلى أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.

مشروع الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم

تنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل والـ500 ميجا الأخرى في شهر يونيو عام 2026، وذلك في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل قيام الشركة بتصدير نحو نصف إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.

تطوير صناعة الدواء

يقع على قطاع الدواء التابع للوزارة مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية في إطار اشتراطات هيئة الدواء، لذا يمثل ملف تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية أهمية كبرى، وبالفعل استطاعت الوزارة بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لإعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع في سياسة التصنيع لصالح الغير.

وتستهدف الوزارة خطة عمل لتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، وإنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الأنسولين.

التوسع في الصناعات التحويلية

أقرت وزارة قطاع الأعمال استراتيجية للنهوض بشركات التعدين المملوكة لها والتي تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق كل شركة، وأيضا التحول من نشاط التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ودعم الاقتصاد القومي.

إدارة محفظة الأصول المملوكة في الشركات التابعة

تمتلك الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام محفظة أصول متنوعة مثل أراضي و مبان في أماكن متميزة و تستهدف الوزارة تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها ، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، ومشروع أريبا في الساحل الشمالي، تطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بالشراكة مع شركة سكوب العالمية.

استكمال مشروع الدلتا للصلب

استكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت مماثلة للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها ، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذى كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية.

استكمال ملف تسوية المديونيات

استطاعت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سداد مديونيات بقيمة 42 مليار جنيه للجهات الحكومية المختلفة "الكهرباء، والغاز، والتأمينات" عبر الاستغناء عن بعض الأصول غير المستغلة، وكشفت الوزارة في بيانات سابقة لها أن حجم المديونيات التاريخية لشركاتها التابعة تقدر لنحو 45 مليار جنيه.