قال السفير مسعود معلوف، خبير الشؤون الأمريكية، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح دونالد ترامب الحصانة الرئاسية مفصل على قياسه لكي لا تقوم بحقه المحاكمات القائمة حاليا، واتخذ هذا القرار دون أن يذكر اسم "ترامب"، وكأنه يتعلق بجميع الرؤساء، لكن المقصود منه هو الرئيس السابق أولا.

الدولار يرتفع والأسهم الآسيوية تتذبذب مع احتمال فوز ترامب

هذا القرار صدر قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف "معلوف"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هذا القرار صدر قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما أنه يلغي 250 عاما من صلاحيات الرئيس المحدودة بمعنى أن الرئيس ليس فوق القانون.

وتابع: "ترامب لديه محاكمات كثيرة، ومحاموه هم الذين رفعوا هذه القضية إلى المحكمة العليا، وهنالك محاكمات سارية منها قبل أن يصبح رئيسا وهذه تأخذ مجراها العادي، وهناك قضية أدين بها ترامب بـ 34 تهمة، والقاضي سيتخذ قراره في 11 يوليو الجاري، وهي قضية شراء الصمت".

يعيد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية تشكيل القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في جورجيا والمتعلقة بجهود إلغاء نتائج انتخابات 2020

تم إيقاف قضية جورجيا مؤقتًا بينما تدرس محكمة الاستئناف ما إذا كان ينبغي استبعاد المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس - وهو قرار غير ذي صلة ومن غير المتوقع أن يصدر إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وإذا سُمح لويليس بالبقاء في القضية، فسيتم السماح باستئناف الإجراءات على مستوى المحكمة الابتدائية - وهذا يعني أن قاضي مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، سيتعين عليه الخضوع لنفس التحليل بشأن الحصانة الرئاسية الذي تطلبه المحكمة العليا الأمريكية في الانتخابات الفيدرالية.

وبموجب هذا الاختبار، يحق لترامب الحصول على بعض الحصانة عن الأعمال الرسمية كرئيس، وليس أي شيء عن الأعمال غير الرسمية.

وقال ستيف سادو، المحامي الرئيسي لترامب في قضية جورجيا، في يناير، إنه ينبغي إسقاط الاتهامات على مستوى الولاية لأسباب تتعلق بالحصانة.

وكان المدعون ينتظرون أن تنظر المحكمة العليا في الأمر قبل الرد على اقتراح سادو.

وقال مايكل مور، المحلل القانوني لشبكة CNN، إن قرار المحكمة العليا سيعقد بلا شك قضية جورجيا، مشيرًا إلى أن الأدلة المتعلقة بالأفعال الرسمية - التي قال القضاة إنها محصنة من الملاحقة القضائية - سيتم استبعادها من قضية جورجيا أيضًا.

وقال مور إن ذلك 'يخلق مشكلة كبيرة في قضية جورجيا لأن ويليس يعتمد إلى حد كبير على قانون مكافحة الابتزاز في الولاية'.

وأضاف مور: 'الفائدة المعتادة من هذه التهمة هي أنه يمكن محاسبة كل متهم على الأفعال السيئة التي ارتكبها المتهمون معه'، ولكن إذا كان سلوك ترامب لا يعتبر إجراميا، 'فكيف يمكن للمتهمين الآخرين أن يتآمروا لارتكاب هذه الأفعال'. أعمال إجرامية؟'