تطوى الدبلوماسية المصريةصفحة من النجاحات على مستوى جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز مصالح الدولة المصرية وحماية الأمن القومي المصري، والاهتمام ورعاية أبناء الوطن في الخارج، مودعة الوزير الدؤوب سامح شكري الذي تولي حقيبة وزارة الخارجية، في أول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي عقب أحداث 30 يونيو 2014، وتبدأ ايضا صفحة من الإنجازات المتوقعة في عهد وزير الخارجية الجديد السفير بدر عبد العاطي.

ويتولى منصب وزير الخارجية في حكومة المهندس مصطفى مدبولي الجديدة السفير بدر عبد العاطي الذي اضيفت له حقيبة الهجرة ليكون وزير الخارجية والهجرة الجديد وقد عرف عنه النجاح ايضا والدأب على مستوى مسيرته الدبلوماسية التي تصل لنحو 37 عاما في السلك الدبلوماسي تقلد على مداها العديد من المناصب بالعديد من العواصم التى خدم بها منها طوكيو وواشنطن ونيويورك وتل أبيب وبرلين وأخيرا بروكسل، إضافة للإدارات المختلفة التي خدم بها فى وزارة الخارجية ومنها الشئون الأوروبية، والعديد من الملفات التي تولاها وعلى رأسها ملف عملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات المصرية الأوروبية، بإسهامات الأخ الأكبر سامح شكري ايضا.

واستطاعت الدولة المصرية بفضل دبلوماسيتها في الوقت الراهن في تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي للمصريين في الخارج وهو الذي رسخ دورها على المستوى الدولي، منذ تولي الوزير سامح شكري في 2014

ملف المصريين في الخارج

وحرصت وزارة الخارجية خلال عهد الوزير شكري على مواصلة الاضطلاع بدورها تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد، والأحداث والتداعيات التي نتجت عن اندلاع الاضطرابات والحروب في بعض دول العالم ايضا منذ عام 2022

وجاء ذلك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا لحرص القيادة السياسية على رعاية مصالح جميع المواطنين.

وبرهنت الظروف الاستثنائية التي شهدتها بعض الدول في السنوات الأخيرة أن مصر لم تغفل يومًا عن أبنائها المقيمين فيها، وكانت حاضرة متى اقتضت حاجاتهم. بل وامتد الأمر لنطاق أوسع وأشمل بأن دعت مصر أبنائها للاستفادة من النماذج المصرية النابغة في المجالات المختلفة، والتي تزخر بها جامعات العالم ومراكز الفكر والأبحاث، وكانوا دائمًا أبناءً أبرارًا لم يدخروا جهدًا أو وسعًا لدعم مصر ومساندتها.

ونجحت وزارة الخارجية فى عدد الإنجازات القنصلية وجهود رعاية المصريين في الخارج بالتنسيق مع بعثاتنا القنصلية في الخارج للتدخل لدى السلطات المعنية لتسوية مشكلات الشركات المصرية، والتنسيق مع بعثاتنا القنصلية وأجهزة الدولة المعنية في شحن جثامين المواطنين المصريين المتوفين في الخارج، وأبرزها مؤخرا ملف وفيات الحجاج المصريين خلال العام الجاري.

وعملت الخارجية على نجاح العديد من بعثاتنا القنصلية في الخارج في إعادة عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سواء لتعثرهم المادي أو لانتهاء فترة محكوميتهم القضائية، واستخراج وثائق سفر لهم.

واستمرارًا للدور الفاعل لوزارة الخارجية تجاه المُساهمة في استعادة مُستحقات المواطنين المصريين في الخارج، نجحت الوزارة في إنهاء العديد من الخلافات التي تطرأ بين العاملين المصريين والشركات التي كانوا يعملون بها، ومُساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم، أو تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفيين منهم، وعلى سبيل المثال في ذلك، في بعض الدول العربية إلى ما يقرب من 170 ألف دولار أمريكي لمجموعة من المواطنين المصريين وذلك خلال عام 2021

كما تمكنت سفارة مصر في إحدى الدول الأوروبية من تحويل مبلغ 1.807.122 يورو لحساب هيئة التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك قيمة المستحقات التأمينية لعدد 436 مواطنًا، خلال نفس العام ايضا.

وتلقت وزارة الخارجية عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عدد كبير من الشكاوى يتم التعامل معها جميعًا من قبل القطاع القنصلي بالوزارة

كما استقبلت الوزارة ومستمرة في عملها باستقبال كافة المواطنين المُترددين على القطاع لتقديم شكواهم والعمل على حلها، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالنابغين المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، إعداد قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، والتنسيق مع بعثاتنا في الخارج والجهات الوطنية المعنية، لتسهيل منح تأشيرات الدخول للوفود المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تستضيفها مصر.

ومن أبرز المشروعات التى جرى العمل بها لتطوير العمل القنصلي مشروع ميكنة المعاملات القنصلية، مشروع مركز تطوير الخدمات القنصلية المتكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع تطوير مكاتب التصديقات، مشروع تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني، التأشيرة الالكترونية، إعادة افتتاح مكتب تصديقات العامرية، والإعداد لافتتاح مكاتب تصديقات في كلٍ من محافظات الصعيد من المنيا إلى قنا.