يبدو أن كرة النار التى انطلقت فى كينيا من احتجاجات دامية بدأت منذ أسبوع، قد خرجت عن سيطرة كافة الأطراف، سواء الحكومة صاحبة الخطوة الأولى فى شرارة الغضب بمحاولة تمرير قانون ضرائب مثير للجدل، أو المعارضة التى دعت للتظاهرات، ولكن الغضب الشعبى فاق تحركاتها، وأصحبت المواجهات فى الشارع دامية، وأصبح القتلى بالعشرات، وأصبحت الباد على صفيح ساخن لا يعلم أحد إلى أين قد تؤول الأمور.

وفى صباح اليوم لأحدث «انتفاضة الضرائب»، أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع في العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفي وسط المدينتين، ظلت العديد من الشركات مغلقة، كما خرج المتظاهرون إلى شوارع مدن أخرى، بما في ذلك كيسومو، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن 39 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات ضد مشروع قانون للضرائب مثير للجدل قبل أسبوعين.

الاشتباكات مستمرة رغم تراجع الرئيس

والملفت للانتباه أن تلك المظاهرات مستمرة يوميا، وذلك رغم تراجع الرئيس الكيني ويليام روتو منذ ذلك الحين عن الزيادات الضريبية المقترحة، ولكن المظاهرات تحولت إلى دعوات لاستقالته والغضب من وحشية الشرطة، وبحسب تقرير نشرته شبكةBBC البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإنه يمكن رؤية السيارات تحترق وسط مشاهد فوضوية في مومباسا حيث يشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وأجبرت الاشتباكات في نيروبي القضاة على تأجيل جلسات الاستماع في محكمة بالمدينة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي نيشن.

فيما قام بعض أصحاب المتاجر في مناطق الأعمال المركزية في نيروبي ومومباسا بتعيين حراس يقومون بدوريات يحملون الهراوات للحماية من عمليات النهب، ويقول أستين كيبوين (21 عاما)، الذي يحرس متجر الموسيقى الذي يعمل فيه في نيروبي، لـ"BBC" إنه يريد من الرئيس أن يستمع إلى صراخنا، إلى أصواتنا"، ومنذ أن تولى الرئيس روتو السلطة قبل عامين ووعد بإنعاش الاقتصاد، عانى الكينيون من أزمة غلاء المعيشة مع فرض المزيد من الضرائب على الرواتب والوقود والمبيعات الإجمالية.

معظم القتلى يوم البرلمان

وتقول اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، التي تمولها الدولة، إن معظم المتظاهرين قتلوا يوم الثلاثاء الماضي عندما صوت البرلمان على تمرير مشروع القانون، وقالت في بيان مساء الاثنين إن 17 شخصا لقوا حتفهم في نيروبي و22 آخرين قتلوا في أجزاء أخرى من البلاد، وأضافت أن هناك أيضا 361 إصابة و32 حالة "اختفاء قسري أو غير طوعي" و627 اعتقالا، وتقول منظمة العفو الدولية إن 24 متظاهرا لقوا حتفهم في الاحتجاجات، وفي وقت سابق قالت الشرطة إن عدد القتلى بلغ 19.

واشتعلت النيران في جزء من البرلمان الثلاثاء الماضى، وذلك بالتزامن مع تصاعد المظاهرات حينها ضد مقترحات الضرائب الجديدة ، وذلك بعد أن اخترق حشد غاضب صفوف الشرطة لاقتحام البرلمان في العاصمة نيروبي قبل إشعال النيران في أجزاء منه، وقبل تراجعه عن القانون، خرج الرئيس الكينى ويليام روتو، فى خطاب مساء يوم الحادث، وقال إنه سيتم نشر كل الوسائل "لإحباط أي محاولات من جانب مجرمي خطرين لتقويض أمن واستقرار بلادنا"، وقد نشر الجيش لقمع الاحتجاجات، فيما اتهمت عدة مجموعات قوات الأمن بالمبالغة في رد الفعل باستخدام الذخيرة الحية، وربما هذا ما أدى إلى تفاقم الأوضاع بعد ذلك.

دعوة "مسيرة المليون شخص" الخميس رغم تراجع الرئيس

وكان التحرك الأكبر عقب مظاهرات الثلاثاء الدامية، هو الدعوة إلى مسيرة مليونية يوم الخميس الماضى، وبدأت احتجاجات جديدة تحت عنوان "مسيرة المليون شخص"، حيث دعا المتظاهرون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة نيروبي، وهدد آخرون باحتلال قصر الرئاسة ومكتب الرئيس والمقر الرسمي حينها، وكانت تلك الدعوة خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، وذلك مع خروج الرئيس روتو وتراجعه عن القانون، وقال إنه لن يوقع على مشروع قانون المالية، قائلاً إنه كان "يستمع باهتمام" إلى الشعب الكيني.

ولكن رغم التراجع فشلت خطوته في تهدئة المظاهرات، وقد أقامت قوات الأمن حواجز على الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة، الخميس الماضى قبل انطلاق المظاهرات، في حين تم تعزيز أجزاء أخرى من العاصمة بوجود مكثف للشرطة، وبحسب تقرير نشرته شبكةCNN الأمريكية، فإنه على الرغم من وصف أحداث الخميس الماضى بأنها "مسيرة مليونية"، إلا أن الإقبال كان أقل بشكل ملحوظ في منطقة الأعمال المركزية في نيروبي، كما لاحظ فريق شبكة سي إن إن، فقد منع الوجود الأمني ​​المكثف داخل المدينة حشودًا من التجمع، حيث صرخت الشرطة على المتظاهرين "اذهبوا إلى دياركم" باللغة السواحيلية.

مطالب التهدئة وتحديات الاقتصاد

وفى محاولة لتهدئة الأمور، فقد طالبت جماعات مدنية مثل نقابة المحامين الكينية بإقالة المفتش العام للشرطة الكينية وقائد شرطة نيروبي الإقليمية بعد اتهام ضباط بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، وقد عانت كينيا، الاقتصاد المهيمن في شرق أفريقيا، من ارتفاع تكاليف المعيشة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، كما تدين الدولة بمليارات الدولارات من الديون الأجنبية والمحلية، وتنفق جزءاً كبيراً من عائداتها على سداد ديونها .

وقال الرئيس روتو الشهر الماضي أثناء دفاعه عن خططه: "لن أتولى رئاسة دولة مفلسة، ولن أتولى رئاسة دولة تعاني من ضائقة الديون"، فيما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء "العجز الكبير" في "تحصيل الإيرادات الضريبية" في كينيا، وحث حكومتها على النظر في اتخاذ تدابير لدعم أرباحها لتقليل الاقتراض.

وتشير الاحتجاجات المستمرة إلى أن مجرد التراجع عن السياسات قد لا يكون كافيا. وقال المحلل هيرمان مانيورا، المحاضر في جامعة نيروبي، لشبكةCNN إن الرئيس قد يحتاج إلى الانخراط في إصلاحات أكثر جوهرية لاستعادة الثقة في إدارته، وقال مانيورا: "إن الطريق إلى الأمام يتلخص في أن يبذل الرئيس جهوداً أكبر قليلاً مما بذله الآن من أجل كسب حسن النية لدى الشعب. وهو يحتاج إلى إعادة تشكيل حكومته ومستشاريه الاقتصاديين، وهو ما من شأنه أن يبعث بإشارة من شأنها أن تخلق حسن النية المطلوب. وعند هذه النقطة، يمكن أن تبدأ محادثة بقيادة الحكومة".

ماذا يقترح مشروع القانون الأصلي؟

وكان مقترح مشروع القانون المثير للجدل، والذى تم إقراره، في البداية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الخبز ورسوم بنسبة 25% على زيت الطهي، كما تم التخطيط لزيادة الضريبة على المعاملات المالية بالإضافة إلى ضريبة سنوية جديدة على ملكية المركبة تبلغ 2.5% من قيمة المركبة.

وأشار المنتقدون إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة تكلفة المواد الأساسية مثل الفوط الصحية، وإن العديد من الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف هذه المنتجات غالباً ما يتغيبن عن المدرسة أثناء الدورة الشهرية، وكذلك سوف تتأثر حفاضات الأطفال أيضًا، فيما قالت الحكومة بعد ذلك إن الضريبة ستطبق فقط على المنتجات المستوردة.

وتستهدف الضريبة البيئية أيضًا المنتجات الرقمية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والكاميرات ومعدات التسجيل، ولكن العديد من الكينيين يقولون إنهم يعتمدون على هذه المنتجات، الضرورية للاقتصاد الرقمي، في سبل عيشهم، وينص قانون المالية على فرض ضريبة بنسبة 16% على السلع والخدمات للاستعمال المباشر والحصري في بناء وتجهيز المستشفيات المتخصصة بسعة سريرية لا تقل عن 50 سريرا، ويشعر العديد من الكينيين بالقلق من أن هذا قد يعني ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

فيما وصف رئيس اللجنة المالية البرلمانية، كوريا كيماني، الادعاءات بأن مشروع القانون سيفرض ضرائب على مرضى السرطان بأنها "أكاذيب"، وكذلك اقترح مشروع القانون زيادة نسبة ضريبة الاستيراد من 2.5% إلى 3% من قيمة السلعة على أن يدفعها المستورد.

ويأتي هذا الارتفاع بعد عام واحد فقط من تخفيض المعدل من 3.5% إلى 2.5%. ويقول المتظاهرون إن التغييرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.