شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية “الدارك ويب” مجموعة من المشاهد المؤلمة، والتي كان أولها انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

قرار الجنايات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس الثلاثاء، بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد محمد سعد وذلك لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع الـ دارك ويب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قتل صغير شبرا الخيمة لحين سماع الخبير الإجتماعي.

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الى محكمة الجنايات أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و"علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.

قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شراباً يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط و حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.