قال د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إننا نعاني من الفقر والشح المائي؛ خاصة في ظل الزيادة السكانية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال “سويلم” إن ما نحتاجه هو 114 مليار متر مربع ، نحصل منهم على 55.5 من مياه النيل و الباقي من الأمطار و تحلية المياه و بالتالي يتوفر من ال 114 مليار التي نحتاجها 60 مليار جنيه فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وقال وزير الري: "نعيد استخدام المياه اكثر من مرة و نحصل على 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية من استيراد " القمح “ وغيره من المنتجات الزراعية”.

وعرض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وأشار النائب أمام الجلسة العامة اليوم، إلى أن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية.

وأكد أن الدولة تقوم باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰.

وأوضح أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩,٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه.

وقال إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية.