تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لعميلة التصالح .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مؤكدا علي إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنى أو تجاري إداري أو صناعى، أو غيره من الأنشطة.

وأشار محافظ الجيزة أنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى في المحافظة بقيمة ٦٥ جنيهًا للمتر الواحد وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد علي مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير علي المواطنين .

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة .