نجحت الحكومة في سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر نهاية شهر يونيو الماضي، تتراوح ما بين 20 و25%، وفقاً لـ"الشرق مع بلومبرج".

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

مستحقات شركات النفط الأجنبية

ووصفت الخبيرة الاقتصادية والمحللة المصرفية سهر الدماطي، الخطوة التي قامت بها الحكومة بالإيجابية، وتؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، وأنه عندما يتوفر للدولة أي عوائد مالية تفي من خلالها بالتزامتها وتعهداتها للشركات والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هناك مستحقات على الدولة بتواريخ محددة والالتزام بهذه التعهدات والتواريخ يصب في صالح الاقتصاد المصري بقوة.

وأكدت "الدماطي" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وضع الشركات الأجنبية خاصة التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز في مقدمة الأولويات أمر مهم جدا؛ لأننا نحتاج إلى الغاز والاستمرار في السداد يجعل هذه الشركات تواصل عملها في البحث والتنقيب ومن ثم حل مشكلة الغاز.

طرح مزايدات.. البترول: إنتاج الغاز في مصر مستمر

مدبولي: الحكومة حريصة على تقدم الأعمال الخاصة بشركة إيني في مصر

ولفتت "الدماطي"، إلى أن ما قامت به الحكومة في هذا الشأن سواء سداد جزء من الديون بشكل عام أو مديونيات الشركات أو الإفراجات الجمركية عبر عوائد صفقة رأس الحكمة أو غيرها يسمى إدارة التدفقات النقدية.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية، قائلة إن مصر مرت بهذه الإشكالية في العام 2016 - 2017 لكن نجحت في تجاوزها وسددت مستحقات الشركات الأجنبية عندما توفرت الأموال اللازمة.

من جانبه قال مسؤول حكومي- في تصريحات سايقة- إن مصر "سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركات النفط الأجانب خلال يونيو الماضي".

وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً"، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.

كانت الحكومة سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته "بلومبرغ" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على مصر جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد دعمه للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال البترول والغاز، والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدولة المصرية.

ولفت الدكتور مدبولي، خلال لقائه مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، إلى أن الحكومة حريصة على تقدم الأعمال الخاصة بشركة إيني في مصر ودعم الاستثمارات الخاصة بها في السوق المصرية.

وأعرب "مدبولي" عن تقديره “الشديد” للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية الذي استمر في ظل "التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر على مدار الفترة الماضية"، وهو ما يؤكد "ثقة الشركة في الاقتصاد المصري”.

بدورها، قالت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، إن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لشركة إيني، مؤكدة استمرار العمل لتعزيز سبل التعاون الممكنة بين الشركة والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

كانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلت عن مسؤول حكومي، وصول أول شحنة من الغاز المسال صباح أمس الإثنين إلى منطقة العين السخنة، لبدء عملية التغييز وضخها في الشبكة القومية للغاز من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وأضافت أن ناقلة الغاز المسال تحمل كميات تقدر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، سيتم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخهم في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.

ووفقا للشبكة فقد خرجت الناقلة التي ترفع علم مالطا من أحد الموانئ الأمريكية خلال منتصف الشهر الماضي، محملة بكميات من الغاز المسال، متجهة إلى الرصيف البحري بالعين السخنة التابع لشركة سوميد.

وخلال مايو الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال؛ وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.