دعا مسئول كبير في الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق “العقل المدبر” للسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، وفق ما ذكرت صحف دولية.
سموتريتش
يعد سموتريتش شخصية بارزة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث شغل منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية ويدير حاليا وزارة المالية.
ويعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، ويدعو إلى “محو” الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي إنها لا تفهم لماذا لم تطلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن مذكرة اعتقال بحق سموتريتش.
وذكرت ألبانيز إن سموتريتش كان “العقل المدبر الرئيسي للسياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.
خمس بؤر استيطانية
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي ردا على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة سموتريتش، بالموافقة على بناء خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
اتهمت محكمة العدل الدولية النظام الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وفي يناير، أمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1949 وضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وأمرت محكمة العدل الدولية نظام تل أبيب بوقف حربه الإبادة الجماعية على غزة على الفور.
إسبانيا وأيرلندا والنرويج
وفي الوقت نفسه، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية على مدى العقود الأربعة الماضية.
كما أشارت سلوفينيا ومالطا إلى أنهما تخططان للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، إن مجلس الوزراء الأمنيالإسرائيلي وافق على إقامة بؤرة استيطانية واحدة لكل دولة تعترف من جانب واحد بفلسطين كدولة.
وتعد البؤر الاستيطانية الخمس هي: إفياتار، جفعات أساف، سدي إفرايم، هليتس، وأدورايم.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس المنقضي، على الإجراءات التي اقترحها سموتريتش، والتي تهدف إلى "شرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
ودفعت هذه الخطوة الفلسطينيين إلى الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية لبحث الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة ويعتبر كافة أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية.
تصاعدت التوترات في مختلف أنحاء فلسطين منذ أن شنت إسرائيل حربها الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 37900 فلسطيني.
كريم خان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة المحاصر.