EN
قال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن ما ينقص القطاع الصحي في مصر هو وجود إدارة جيدة، موضحًا أن فلسفة قانون إدارة المنشأت الصحية هي تقديم خدمة جيدة للمواطن تليق به مع الاستغلال الأمثل للمنشآت الصحية.
وأضاف “الناظر” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين لا يحصلون على الخدمة الصحية اللازمة في أغلب المنشآت والوحدات الصحية؛ نظرًا للعجز في عدد الأطباء وقلة الإمكانيات.
هل يتم رفع الدعم عن محدودي الدخل؟
وحول ما إذا كان سيتم رفع الدعم الصحي عن المواطنين، أشار النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب إلى أنه بموجب القانون الجديد ستستمر المنشآت الصحية الحكومة في تقديم الدعم لنحو 69 مليون مواطن تشملهم خدمة التأمين الصحي الشامل، وبجانب المواطنين الذين يشملهم نظام العلاج على نفقة الدولة.
و أكد عضو مجلس النواب أن القانون أقر بأن هاتين الفئتين سيتم علاجهما بنفس الخدمة وبدون مقابل داخل المنشآت التي سيتولى القطاع الخاص مسؤوليتها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشروع قانون إدارة المنشات الصحية يدعم تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات المصرية ويضيف للعمالة الطبية المصرية، موضحًا أن يتم السعي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مصر بجانب الأطقم المصرية.
وأشار "المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان"، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة إلى أن هذا القانون وضع شروط واضحة وهو ان الخبراء الذين يأتون لمصر وموافقة النقابة عليهم يأتون بشروط ونفس هذه الشروط موجودة في القانون والتسجيل في النقابة، ولن يكون لديهم اختلاف عن العمالة الأجنبية والخبراء الأجانب الموجودين في مصر قبل هذا المشروع.
وأضاف عبدالغفار، أن هناك شروط وهي الشهادات والاعتراف ولم يصنع لهم مسار مختلف، وليس هناك مسار تعييني مختلف عن ما كان يتم العمل به سابقًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر، ويشكل إضافة للخبرة من خلال الاحتكاك مع كبار الخبراء الأجانب وهو أمر مفيد للأطباء في مصر.
ونوه بأن ليس هناك خطر على العمالة المصرية بالمستشفيات بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء هم طرف في الموافقة على خبراء أجانب وتعطي الممارسة لبعض الأطباء، وهذا القانون سيزيد من عدد الأسرة بالمستشفيات.
