EN
عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين الأراضى، وكذا موجات الإزالة للتعديات حفاظا على أصول وممتلكات الشعب.
وأكد رئيس اللجنة أن الأراضى هى الثروة الحقيقية للدولة المصرية، ولذلك مثلما تعمل اللجنة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
فى هذا الإطار أكد تقرير الأمانة الفنية للجنة أنه تم تسليم 77 ألف عقد تقنين للمواطنين فى كافة المحافظات بنسبة تتجاوز ٧٠ بالمائة من الحالات المستوفاة لشروط التعاقد والتى تبلغ نحو ١١٤ ألف حالة.
وكشف التقرير أن لجنة المرور والمتابعة المشكلة لمتابعة معدلات أداء المحافظات فى ملف التقنين زارت ١٣ محافظة حتى الآن، وقدمت عددا من الملاحظات تم تكليف المحافظات بالعمل على تلافيها بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون.
وارتباطا بهذا أكدت اللجنة وضع عدد من الضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات لضمان سرعة إنجازها، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى إهدار حقوق الدولة.
وفى إطار مواصلة إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها، تم اعتماد خطة البدء فى تنفيذ موجة الإزالة رقم 23، بالتنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع أى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولى المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية، لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة شدد على استكمال الحصر الشامل للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة من خلال الخريطة المعلوماتية التى أعدتها اللجنة وتحديد سبل الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض.
كما سيعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع جهات الولاية، لمراجعة خطط التعامل مع الأراضى المملوكة لتلك الجهات، سواء التى تستحق التقنين أو الحالات المطلوب إزالة التعديات الواقعة عليها.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية أن رئيس اللجنة كلف المستشار القانونى للجنة بمتابعة ملف إحالة المحاضر الجنائية التى أعدتها المحافظات ضد المتعدين إلى النيابة العامة، وكذا مراجعة الملاحظات التى قدمتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات بخصوص تحصيل مستحقات الدولة من الأقساط المتأخرة، وتحديد الحالات التى تستحق الإحالة لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب لذلك.
