يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الجهة التي تؤول إليها ملكية المخلفات البلدية وذلك وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذي صدر لتنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري فيما يلى:

ملكية المخلفات البلدية

تهدف فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يُعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وتنص المادة 33 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه تؤول ملكية المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصة بمجرد تخلى حائزها عنها في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأى جهة أخرى لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على غير ذلك.

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.