خبير اقتصادي: 600 مليار جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 04:00 ص

أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الموازنة هي الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال العام المالي القادم بأكمله، لو الإيرادات أكبر من المصروفات يكون لدينا فائض ولو العكس يكون لدينا عجز .

وقال رشاد عبده في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"المصروفات هذا العام 3.9 تريليون جنيه والإيرادات 2.6 تريليون جنيه وبالتالي يكون هناك عجز في الموازنة لأن الإيرادات أقل من المصروفات ".

وتابع رشاد عبده :" الموازنة الجديدة بها 575 مليار جنيه للأجور وأكثر من 600 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ".

واكمل رشاد عبده:" البنك المركزي يطرح أذون خزانة من أجل تقليل عجز الموازنة وتقليل الفجوة بين المصروفات والإيرادات ".

ولفت رشاد عبدة :" الموازنة العام الحالي هي الأضخم والاكبر حتى الآن".

تقرير لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.