EN
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، طلب مناقشة عامة للنائب إيهاب أبو كليلة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول “تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري”.
تقرير برلماني: العقارات السكنية تمثل 2.5 تريليون جنيه
وذكرت المناقشة أن حجم السوق العقارية المصرية حالياً ٣,٥ تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام ۲۰۲۳، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قیمتها ۲٫۵ تریلیون جنيه مصري في عام ۲۰۲۳ ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
وبينت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة تقدم به أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وكثير من الشركات ترغب في الاستثمار في هذا السوق الواعد، ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" يتم تخزين ٦٨% من صافي الثروة العالمية في العقارات، كما أن أكثر من ٧٢% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة (٢٨) ، حيث لا تزال العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتنزرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام ٢٠٢٤ ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٥,٢ تريليون جنيه مصري بحلول عام ۲۰۲۸.
زيادة الاستثمار في السوق العقاري
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
ومن هذا المنطلق، فإن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق، والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
