رفع عدد من ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية، زاعمين أن الدول الثلاث قدمت دعمًا ماديًا لحماس مكنها من شن الهجوم، الذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص و251 شخصًا تم أخذهم كرهائن.
هجوم حماس
يتم تنظيم الدعوى من قبل رابطة مكافحة التشهير وCrowell & Moring LLP، ويسعى المدعيون البالغ عددهم 125 إلى الحصول على تعويضات بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل بموجب القوانين الفيدرالية والمحلية المعمول بها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة من قبل رابطة مكافحة التشهير هي أكبر قضية ضد دول أجنبية فيما يتعلق بالهجوم، والأولى المدعومة من قبل منظمة يهودية، حسبما ذكرت رابطة مكافحة التشهير في بيان صحفي.
وتتهم الدول الثلاث بتقديم الدعم المالي والعسكري والتكتيكي لحماس وقد صنّفت الحكومة الأمريكية إيران وسوريا وكوريا الشمالية كدول راعية للإرهاب.
ومن بين المدعين في هذه القضية مواطنون أمريكيون أصيبوا في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى أقارب الضحايا الذين قتلوا في الهجوم وممتلكاتهم.
وقال المدعي نهار نيتا في بيان "والدتي، أدريان نيتا، ولدت ونشأت في كاليفورنيا وكان والدها مهندسًا في القوات الجوية، وعاشت العائلة في القواعد البحرية معظم طفولتها في أوائل الثمانينيات، هاجرت وتزوجت والدي، وقاما معًا ببناء عائلة في كيبوتس بئيري”.
وأضاف "على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يخفف الألم الذي لا يطاق الذي سببته حماس لعائلتنا أو الخسائر الفادحة التي عانينا منها، إلا أننا نأمل أن تجلب هذه القضية بعض الإحساس بالعدالة ومن المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على سرد قصصنا حتى يتمكن العالم من سماع كيف أرهبت حماس إسرائيل والشعب اليهودي والعديد من المواطنين الأمريكيين.
تعويضات أمريكية
ومن الشائع بالنسبة للدول المتهمة بالإرهاب الذي ترعاه الدولة أن تتجاهل الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة ولا تحترم الأحكام الصادرة ضدها في المحاكم الأمريكية.
وإذا ثبتت مسؤولية المدعى عليهم، يأمل المدعون في الاستفادة من صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة، والذي أنشأه الكونجرس في عام 2015 لتعويض الأفراد الذين حصلوا على أحكام ضد الدول الراعية للإرهاب.
لكن التمويل بدأ يتضاءل، مما دفع العديد من أعضاء الكونجرس إلى تقديم تشريع في مايو من شأنه أن يعزز التمويل ويضمن دفعات سنوية للضحايا.
وتطالب الدعوى المرفوعة يوم الاثنين بتعويضات لا تقل عن مليار دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 3 مليارات دولار.