عززت الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط الغنية بالنفط هيمنتها على الصفقات التي تنفذها جهات الاستثمار العالمية المدعومة حكومياً، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 15 عاماً.

واستأثرت مؤسسات من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار على نسبة 54% من إجمالي 96 مليار دولار تستثمرها صناديق الاستثمار الحكومية على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2024، وفق البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات "غلوبال إس دابليو إف" (Global SWF)، التي أشارت إلى أن تلك النسبة تمثل أعلى مستوى منذ 2009.

نشاط الصناديق السيادية الخليجية

وتوضح هذه البيانات مدى الأهمية التي تمثلها صناديق الاستثمار التابعة لدول الشرق الأوسط بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمية.

وتدير هذه الصناديق مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، حيث جذبت دول المنطقة عدداً متزايداً من المصرفيين وأقطاب الاستثمار وقادة قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم للمساعدة في دعم عمليات الاستحواذ، أو جمع تمويلات جديدة، أو تمويل خططها الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.

الصين تجذب 2.3 مليار دولار

قال دييغو لوبيز، المدير الإداري لـ"غلوبال إس دابليو إف"، في تقرير: "رغم أن ضبابية السوق دفعت صناديق الاستثمار العالمية إلى التزام الحذر، فصناديق استثمار دول الخليج، وبالأخص تلك التابعة لحكومة أبوظبي، حققت أرباحاً مفاجئة كبيرة من النفط، وأصبحت حالياً أكثر نشاطاً من أي وقت مضى".

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشط صندوق سيادي في العالم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بفضل نقل ملكية أصول حكومية إليه. ويجب على الحكومة السعودية إيجاد مصادر أخرى لتمويل استثمارات الصندوق، نظراً لعدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الكافي لتغطية الإنفاق الحكومي.