أصدرت الحكومة الأمريكية، تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2024 (TIP)، في 24 يونيو 2024، واعترفت خلاله الولايات المتحدة، بجهود مصر المتزايدة للقضاء على هذه المشكلة الدولية.

وكان من بين الجهود المصرية المعترف بها: "مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم، وألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل مغادرة البلاد؛ لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية.

وقيَّم التقرير، التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات محتملة- المستوى 2".

ومن جهتها، أشادت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر.

وأعربت عن تقديرها للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (الهجرة غير الشرعية)، والاتجار بالأشخاص، ورئيستها السفيرة نائلة جبر، في التعاون والشراكة.

ويشكل الاتجار بالبشر، تحديا مشتركا، ففي الولايات المتحدة تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع الولايات الأمريكية الـ50، ومقاطعة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية.

ويصنف تقرير الاتجار بالبشر، جهود الحكومة الأمريكية للتصدي للاتجار بالبشر، باستخدام نفس المعايير مثل الدول الأخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على التصدي لهذا التحدي المشترك، من خلال العمل مع شركاء وثيقين، مثل مصر.