ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما انتهت إليه مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انتهى بالأمس في مصر، والذي أسفر عن توقيع صفقات بين كبرى الشركات الأوروبية والمصرية تجاوزت 49 مليار يورو، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات أوروبية وشركات متعددة الجنسيات، بما يؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة الشركاء الدوليين به.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة فى بيان صحفى له أن التحرك على ملف "الاستثمار الأجنبي المباشر" هو الركيزة الأساسية التي طالما وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونادى بها حزب الإصلاح والنهضة وأولى ذلك الملف أهمية قصوى في جلسات الحوار الوطني العامة والمتخصصة، وبأن الحزب يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المخرج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية الحالية والضمانة الحقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق المستقبل.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة التحرك على ذلك الملف من قبل الحكومة الجديدة باستراتيجية واضحة وبتحركات سريعة وقرارات ناجزة وفعالة وأن تستلهم الحكومة الجديدة روح العزيمة والإصرار التي ميزت تحرك الدولة المصرية في العديد من الملفات الحرجة من أبرزها ملف البنية التحتية للعمل على ملف الاستثمار بنفس السرعة والكفاءة والإنجاز والتحدي.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة كافة الجهات المعنية بالاستثمار للتركيز على قطاعات رئيسية لتكون قاطرة الاستثمار في مصر من أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري لما لهذه القطاعات من فرص واعدة لجذب استثمارات طويلة الأمد.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة ضرورة التركيز على توطين الصناعات المختلفة التي يتم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عليها، لضمان استدامة تلك المشروعات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة التي تعمل عليها هذه الصناعات والاستثمارات وتطبيقها بأيدي مصرية.