EN
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات او التحديات، ومنوط منها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكافة الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقطاعات.
مستقبل وطن: توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة
وأضاف عبد اللطيف، أن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات، ودعم الصناعة أولوية، ومن ثم يجب سرعة النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، إضافة لتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حريصة وداعمة وتعمل وفقا لآليات واستراتيجيات الهدف منها في المقام الأول استكمال سلسلة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة، وتبني موضوعات تمس المواطن بشكل مباشر، ومخرجات الحوار الوطني تضمنت توصيات مباشرة لكل الملفات بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، وآليات ومقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنى، وهو ما يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة.
الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته ويطلق مرحلة جديدة عاجلة
وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار يتوجه للشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013، والتي يعتبر شركاء الحوار الوطني أنفسهم التحالف السياسي والنقابي والأهلي الذي خاضها وراء قيادة الشعب المصري البطل، وهو التحالف الذي أعاد الحوار الوطني بناء الجسور بين أطرافه ووضعه في المكان الذي يجب يكونه من أجل خدمة آمال وحقوق وتطلعات هذا الشعب العظيم.
وأضاف المنسق العام بأن مجلس الأمناء وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.
وبناء على هذا، فقد قرر مجلس الأمناء عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.
وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
