EN
بعد نجاح مجموعة من علماء السويد في صناعة كمبيوتر بصفات خارقة وتم إطلاق «كمبيوتر حي» أو حيوي على هذا الاختراع الذي يمثل طفرة في الحياة العلمية وعالم الاختراعات الحديثة، وتم من خلال زراعة خلايا الدماغ البشري بالمختبر وعن طريقها يتم إنتاج الكبيوتر الذكي، كشف الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مشارك الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون، تفاصيل هذا التطور التقني.
وقال «سلمان»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «علماء السويد علقوا على هذا الاختراع بأنهم اعتادوه فقط في أفلام الخيال العلمي ولم يعتادوه من قبل في الواقع، وذلك للرد على التخوفات التي أثارها البعض بشأن الاختراع الجديد».
وتابع: «الاختراع عبارة عن تكوين خلايا جذعية تحاكي الشبكات العصبية بمخ الإنسان والذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي لديه القدرة على استخدام شبكات ولكنها صناعية وتحاول أن تحاكي الطبيعية، أما الفارق الآن أنهم نجحوا بالفعل في تطويرها عبر خلايا جذعية حقيقية».
مشروع قانون بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي
تقدمت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمشروع قانون هو الأول الذي يقدم للبرلمان المصري عن حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت النائبة الملامح الأساسية لمشروع القانون الذي تضمن ٢٤ مادة على النحو التالي:
المادة ١: تقدم بعض التعريفات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، نظام التصنيف القائم على المخاطر، المحتوى الإبداعي، وتعريف بعض المبادئ مثل التحيز وغيرها، كما تقوم بتوضيح الفرق الدقيق بين مصنع الخدمة ومستخدم الخدمة.
المادة ٢: تحدد ثمان أنشطة محظورة للاستخدام والتطوير للذكاء الاصطناعي مثل استخدام تقنيات التزييف العميق أو استخدام الذكاء الاصطناعي للتحيز وغيرها.
المواد ٣ - ٧: تؤسس لنظام التصنيف القائم على المخاطر وتوضح القائمين عليه والمبادئ الحاكمة له.
المادة ٨: تؤكد على الأصل في السماح باستخدام البيئة المعلوماتية المتاحة في مصر لأغراض التحليل والتدريب في نظم الذكاء الاصطناعي شريطة مراعاة القوانين السارية والاتفاقيات الدولية دون إذن مسبق.
المادة ٩: تلزم مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بوقف استخدام أي محتوى يعترض صاحبه على استخدامه في أغراض جمع المعلومات والتحليل والمعالجة وغيرها.
المادة ١٠: تعتبر المنتج النهائي من الذكاء الاصطناعي ملكية فكرية للمستخدم البشري الذي أشرف على إنتاجه.
المادة ١١: توجه الحكومة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية عبر ثلاث مراحل في غضون ثلاث سنوات.
المادة ١٢: تعتني بتعيين الحكومة لمسؤولين في كل وزارة ومحافظة مختصين بإدارة ملف الذكاء الاصطناعي كل في شأنه.
المادة ١٣: تلزم مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بوضع سياسة داخلية حول الذكاء الاصطناعي وتوفيرها عند الطلب.
المواد ١٤ - ١٦ : تختص بتوفير إصلاحات إدارية ضرورية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمار المحلي والخارجي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
المواد ١٧- ١٩: تختص بإنشاء برنامج تأميني ضد الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات وغيرها من المخاطر الالكترونية، تلزم مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي تحت مستويات بعينها من الاشتراك به.
المواد ٢٠ - ٢٢: تختص بأحدث مواد تعليمية حول الذكاء الاصطناعي ودراسة تاثير تلك التكنولوجيا على سوق العمل المصري مع تقديم توصيات إلى البرلمان.
