EN
قال موقع "والا" العبري، في تقرير له، صباح اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أرسائل رسائل إلى 25 وزير خارجية من جميع أنحاء العالم يطلب منهم الانضمام إلى المملكة المتحدة، وتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وجاء في مضمون الرسالة "نعتقد أنه إذا قدمت بلدكم رأيا قانونيا بحلول 12 يوليو وأكدت فيه أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين، أو أعربتم عن أي تحفظات أخرى لديكم بشأن الإجراء الجاري (فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة)، سيكون هذا متسقًا مع التزامكم بالتطبيق السليم لسيادة القانون في المحكمة الجنائية الدولية".
وكتب كاتس أيضا: "ستقدر إسرائيل كثيرا مساعدتكم ودعمكم العاجل، ونطلب منكم توجيه مستشاريكم القانونيين لإجراء مشاورات حول هذه القضية مع قانونيينا".
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه إذا أرسلت هذه الدول، أو حتى بعضها، مثل هذه الآراء القانونية إلى المحكمة في لاهاي، فقد يقتنع القضاة بأنه لا يوجد سبب للموافقة على طلب المدعي العام.
جرائم حرب
وفي مايو الماضي طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، من قضاة المحكمة السماح له بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.
في 10 يونيو، قدمت بريطانيا إلى قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي طلباً لعقد جلسة استماع حول مسألة سلطة محكمة العدل الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين.
وفي الأسبوع الماضي، حكم قضاة المحكمة بقبول الطلب البريطاني، وطلبوا رأيًا قانونيًا في الأمر بحلول 12 يوليو. وذكروا أن الدول الأخرى المهتمة بهذا الأمر ستكون قادرة على تقديم آراء مماثلة.
وأشار مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص في الوزارة للتعامل مع أزمة مذكرات الاعتقال الدولية، وحشد الدعم القانوني من دول العالم استعدادا لموعد 12 يوليو المقبل.
