أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تمثل هزيمة للأغلبية الرئاسي.

وحذر لومير من أن فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأغلبية مطلقة سيمثل خطرا حقيقيا.

وقال الوزير الفرنسي: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الأغلبية المطلقة".

وأشار لو مير إلى أن "قادة من اليسار وكتلة ماكرون الوسطية سيسحبون مرشحيهم في المقاطعات التي يكون فيها اكثر مرشح وهو وضع أفضل للتغلب على اليمين المتطرف".

وحذر لو مير لإذاعة فرانس إنتر من فوز حزب التجمع الوطني اليميني قائلا إنه: "خطر على الأمة".

وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.4% من الأصوات.

وجاء الائتلاف الرئاسي بقيادة ماكرون في المركز الثالث، بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن بيانات من وزارة الداخلية الفرنسية.

ووفقا للصحيفة، حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 33.4% من الأصوات، وجبهة الشعب الجديد اليسارية في المرتبة الثانية بـ 27.98% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20.76% فقط.

وبدوره، دعا ماكرون إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع"في الدورة الثانية من الانتخابات في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اعتبرت زعيمة التجمع مارين لوبان، أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا". وأكد اليمين الفرنسي، أنه لا يدعو الى التصويت ضد اليمين المتطرف في الدورة الثانية.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية".