أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، والتي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار؛ يحقق نتائج مُرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات؛ هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب؛ هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتبارها أحد المكملات الدستورية، مشيرًا إلى أن وجود المحليات؛ يحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري، وتعاني منها السياسية المصرية.

ونوه بضرورة حسم ملف المجالس النيابية، بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث جرى التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.