قدم مذيع موقع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة، حول العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف، وزيادة معاشات 6 نقابات مهنية مختلفة في مصر.

من المتوقع أن يشهد شهر يوليو القادم مجموعة من القرارات والأحداث الهامة التي تصب في مصلحة المواطن المصري وهي تبدأ بقرار هام وهو بدء عودة تخفيف الأحمال بحد أقصى ساعتين فقط يوميا، بدلا من 3 ساعات، وذلك وفقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتم وقف قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه بداية من أول يوليو ستعود فترة تخفيف الأحمال إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف.

كما أكد ايضا على وضع خطة لترشيد الكهرباء اعتبارًا من الشهر المقبل، تتضمن غلق جميع المحال التجارية من العاشرة مساء، والمطاعم فى الواحدة صباحًا، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة بالتدخل بصورة استثنائية وحل مشكلة زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى؛ بسبب تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية.

من ناحيه اخري أفادت تقارير إعلامية انه سيتم إعلان الحكومة الجديدة في مصر أوائل يوليو المقبل، تليها حركة تغيير في المحافظين والقضاة وبالفعل انتهى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من جميع المشاورات وبدأ في اختيار الأفضل من المرشحين، ولكن هناك تكتم شديد على الأسماء المرشحة، وما تم تداوله في الآونة الأخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيح.

ايضا من ضمن اهم القرارات هو اقرار الموازنة العامة الجديدة والذي شهد زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور، حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه مقارنة بما كان مقررًا في موازنة عام 2023/2024 يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي تم رفعه إلى 6000 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن اما في قطاع الصحة، فتم الالتزام بتخصيص 495.6 مليار جنيه في موازنة العام، بينما تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

كما تضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بما يعادل 28% من إجمالي المصروفات، لضمان تحقيق الأمن الغذائي. وتم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين وكذلك قطاع التعليم، الذي تم رفع مخصصاته إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 45%. وتم زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.

وتضمنت الموازنة العامة الجديدة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وتشمل أهم بنود الموازنة الجديدة اولا زيادة مخصصات الصحة والتعليم كأولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025
وكذلك زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة ايضا تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية و زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل ايضا زيادة الدعم لـ 596 مليار جنيه.

وتخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وايضا تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وكذلك تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» ودعم رغيف العيش بأكثر من 125 مليار جنيه.

ايضا تضمنت عدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين ورفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

من ناحية اخرى تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول لتقديم تقرير مفصل إلى لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر خلال الأيام المقبلة، والذي سيشمل منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع الثاني من العام الحالي ويهدف التقرير إلى تحديد السيناريو الأقرب للتطبيق فيما يخص تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

وستعقد لجنة تسعير الوقود في مصر اجتماعًا قبل منتصف يوليو المقبل لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر.وأوضحت المصادر أن التكلفة الحالية للوقود تتجاوز سعر البيع المعمول به في البلاد، مع ارتفاع دعم المحروقات، لذا يوجد توجه لتحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع تكلفة البيع مع بداية العام المالي الجديد.
ويأتي هذا بهدف تقليص الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

اخيرا من ضمن اهم القرارات التي سيشهدها شهر يوليو هو تطبيق قرارات زيادة معاشات 6 نقابات مهنية مختلفة في مصر، وهي «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، القراء، المعلمين».
ومن المقرر أن يبدأ صرف معاش نقابة القراء بالزيادة الجديدة من أول يوليو 2024، بعد رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم إلى 3 ملايين جنيه، وسيتم تقديمها على أربع دفعات متساوية في يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.
وكذلك اتحاد المهن الطبية والذي قرر زيادة معاشات أعضائه إلى 1500 جنيه بدلاً من 1350 جنيهًا، وسيتم تطبيق الزيادة بدءًا من دفعة المعاش يوليو 2024، التي ستصرف في منتصف أغسطس. وايضا نقابة المعلمين والتي سيتم صرف المعاشات لأعضائها المستحقين يوم الثلاثاء 9 يوليو المقبل، وسيكون المعاش متاحًا في ماكينات الصراف الآلي.

يأتي هذا في إطار جهود لتحسين أوضاع المعاشيين وتقديم دعم مالي مستدام لهم، على الرغم من أن هذه الزيادات لا تواكب تضخم الأسعار الحالي.