EN
قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الأشخاص يرغبون أحيانا في أن يُخرجوا “ما تحت أيديهم من أموال”في سبيل الله، وقد يكونوا قد حصلوا عليها من الحرام، أو من طرق فيها شبهة، موضحا أنه حينئذ ينصح العلماء هذا الشخص بإخراج المال على سبيل تبرئة الذمة، وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة، وليس على أنه صدقة.
وأضاف «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه حينئذ يذهب ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين الذين أخذ منهم ظلمًا وعدوانًا ثم تعذر على المخرج الآن معرفتهم أو الوصول إليهم وهذا المال يجب إخراجه في وجوه الخير ليس تحت اسم الصدقة بل تحت اسم تبرئة الذمة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المتصدق عليه، وهو الذي يأخذ الصدقة، ومثله من يقوم بتوزيع هذا المال نيابة عن المتصدق، ليس عليه شرعا أن يسأل أو أن يبحث عن مصدر هذه الأموال أو أن يشترط على المتصدق أنه لا يأخذها منه إلا أن يعلم مصدرها، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلق.
وتابع المفتي السابق، أن الله- تعالى- نهى المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلف في الأمور كلها، ووضع الله قاعدة ذلك فقال في سورة المائدة: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»، [الآية101],، لافتًا: قال ابن كثير في تفسيرها: "هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، حتى قال: وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها وتركها".
ونبه الدكتور على جمعة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا, وكونوا عباد الله إخوانا" [أخرجه البخاري ومسلم]، والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور، كما أخرج الطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -قال: "إذا ظننت لا تحقق".
ولفت إلى أنه كان المتصدق اختلط في ماله حلال بحرام فصح عن ابن مسعود -رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأكله، يدعوه إلى طعامه، فقال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه.
فضل إخراج الصدقة للأقارب
وأكدت دار الإفتاء، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.
وأضافت «الإفتاء» عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «أهل قرابتك أولى بصدقتك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ» (رواه أحمد في مسنده).
هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
