تولي القيادة السياسية في مصر أهمية خاصة وأولوية لقطاع التعليم، لما له من دور هام في تحقيق التنمية وتأثير مباشر وغير مباشر على المؤشرات الاقتصادية.

وسعيا لتحقيق ذلك، أنفقت الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية.

الإنفاق على التعليم

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015.
• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
• 104 مليارات جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.
• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.
• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.
• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.
• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
• 229.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

مستهدفات التعليم في خطة 24-2025

وخلال استعراض مستهدفات خطة 24-2025، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لعام 24 /2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.

خدمات التعليم

وأوضحت السعيد أنه في مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وتابعت السعيد الحديث حول مجال التعليم الفني، موضحة أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

التعليم الجامعي والعالي

وفي مجال التعليم الجامعي والعالي، أوضحت د.هالة السعيد أن الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية.

وأضافت أن خطة عام 24/2025 تتضمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.