قال موقع "والا" العبري، إنه مع انتهاء العمل بقانون تمديد سن الإعفاء اليوم، الأحد، وعدم التمديد لمدة عام آخر، يعني أن ما يقرب من 5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بموجب الأمر 8 سيكونون قادرين على ترك الخدمة على الفور، إذا اختاروا عدم الاستمرار كمتطوعين.

من جانبها، حذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية من أنه إذا لم يتم تمديد سن الإعفاء ولم يتم اتخاذ قرار بتمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواجه صعوبة في إكمال المهام الحربية.

ويقدر المسئولون الأمنيون في إسرائيل أنه لن يكون هناك رحيل مفاجئ للآلاف في وقت واحد، لكن هذه العملية ستؤثر على الخدمة طوال الأشهر المقبلة، وستنعكس العواقب، حسب رأيهم، على قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنجاز المهام الأمنية الروتينية في إطار الحرب في قطاع غزة وفي حالة تأهب على الحدود الشمالية.

وأشار الموقع إلى أن هناك ضغوطا على وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي لتنظيم العملية في أسرع وقت ممكن، من أجل تجنب التأثير السلبي أثناء الحرب.

ووفقا للموقع تريد المؤسسة الأمنية العودة إلى جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم سابقًا لأسباب مختلفة، وتجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، وتمديد خدمة المتطوعين.

ويقدر المسئولون في النظام الدفاعي الإسرائيلي أن تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا سيزيل الكثير من المشاكل ويقلص الفجوات القائمة.

كما قيم مسئولون أمنيون أن تجنيد اليهود المتشددين هو حل طويل الأمد بينما يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى حل فوري.