حذرت صحيفة “لو بوينت” الفرنسية من أزمة ديون فرنسية، ووصل الأمر لاحتمالية خضوعها لإشراف جهات مالية دولية.

واعتبرت الصحيفة أن فوز الحزبين التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات التشريعية من شأنه أن يغرق فرنسا في أزمة ديون، وقد يضع فرنسا تحت إشراف المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وذكرت أن الأسوأ قد لا يحدث، لكن من الجيد الاستعداد له في ظل الإنفاق الكبير على المشاريع الاقتصادية لحزبي التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة، حيث إنه حال فوز أحد الحزبين في الانتخابات التشريعية فإنّ التوتر الشديد الذي شهدته الأسواق المالية يهدد بالتحوّل إلى حالة عامة من الاضطراب.

وبعد حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) ارتفعت أسعار الفائدة، ولهذا فليس من الصواب أن يتصوّر الفرنسيون أنّ أزمات الديون لا تحدث إلا للبلدان الأقل تقدما أو صاحبة المديونيات فقط، بل إن فوز لوبان لن يقود إلا إلى المشكلات.

وذكرت أن ارتفاع سعر الفائدة سيجعل فرنسا تجد نفسها في مواجهة عاصفة مالية على نطاق غير مسبوق.