EN
أحداث المنصة كانت واحدة من ضمن جرائم جماعة الإخوان، بعد 30 يونيو 2013، حيث جاءت الشهادات على أحداث المنصة تكشف ماذا قامت به الجماعة بعد 30 يونيو.
شهادة الشهود في قضية أحداث المنصة
ضمن الشهادات على أحداث المنصة، كانت شهادة صاحب شركة وكذا شهادات القيادات الأمنية والتي كشفتها تحقيقات النيابة في قضية أحداث المنصة، حيث شهد محمد عز الدين، صاحب شركة، أنه علم بتجمهر رابعة العدوية وقيام بعض المشاركين بالتوجه نحو مطلع كوبري أكتوبر على طريق النصر، وأنه انطلق صوب المكان وشاهد قطع الطريق العام.
كما أنه شاهد التجمهر حال تحركه على الطريق بزعامة صفوت حجازي، وقاموا في هذا الوقت بتخريب الأرصفة وجمع حطامها في أجوله لنقلها، وآنذاك أبصر المتهم صفوت حجازي حال حديثه مع 5 ملثمين وإحاطتهم بإشارة التحرك، ثم أخرج كل منهم سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه وانصرفوا في جهات مختلفة.
واستكمل الشاهد: “صفوت إداهم إشارة وساعتها الـ 5 ملثمين أطلقوا النيران على قوات الشرطة المتمركزة على كوبري أكتوبر”، كما تناهى إلى سمعه، صوت إطلاق أعيرة نارية آلية وخرطوش، من يسار ذلك التجمهر، صوب تلك القوات، فضلا عن رشقها من المتجمهرين بالحجارة وحطام الأرصفة؛ مما أدى إلى إصابة بعض أفرادها وسقوطهم أرضا.
وأضاف بإبصاره لبعض المتجمهرين، حال اشتباكهم مع بعض الأهالي، باستخدام أسلحة نارية؛ ما أدى لمقتل البعض، وإصابة آخرين، وعقب ذلك جمع حائزو تلك الأسلحة بعضها في أجولة، ونقلوها بدراجات نارية صوب ميدان رابعة العدوية، كما أنه شاهد مجموعة من المتجمهرين، حال تخريبهم ميدان وأرصفة طريق النصر، وإشعال الحرائق في محيطه.
وشهد اللواء أشرف عبد ربه عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي حينها، بأنه تم تعيين القوات اللازمة للتعامل مع تجمهر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة اللواء جلال علي حسن، وكيل الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالقاهرة للعمليات، كقائد ميداني، وتمركزها عرضيا قبيل التعامل، بمطلع ومنزل كوبري السادس من أكتوبر، وأنه نجم عن اشتباكات فض ذلك التجمهر، وفاة النقيب شريف السباعي، من قوة الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي بالقاهرة، وإصابة بعض الضباط والمجندين، فضلا عن حدوث تلفيات ببعض مركبات القوة المتعاملة وتجهيزاتها، وانتهى بخلو تجهيزات القوة المتعاملة مع المتجمهرين من أي تسليح ناري.
وكشفت تحقيقات النيابة في قضية أحداث المنصة أن المتهمين أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بأن حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
وأوضح أن المتهمين من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمين السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.
ونوه أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.
