قال النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن المؤتمر سيكون نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، كانت مصر دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصريةومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

وقد إنطلق أمس السبت، مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، بمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

حيث إفتتح المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ويستمر الحدث على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

وتتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.